الخارجية تطالب بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان والتطهير العرقي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات واجراءات عملية، لإحياء عملية السلام قبل فوات الأوان.

وأدانت "الخارجية" في بيان صحفي، مساء السبت، عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على مساحات واسعة منها، وما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم للوصول لهذا الهدف أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين الفلسطينيين، ولا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، وحولت الضفة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها إلى جنوبها، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.

ووفقا لتقارير محلية ودولية؛ شهدت الساحة الفلسطينية منذ مطلع العام 2021 تصعيدا خطيرا في الأوضاع، أدى إلى استشهاد 341 مواطنا في الضفة وغزة، 38 شهيدا منهم في الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى اعتقال عشرات المواطنين، كما صعدت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة من قمعها العنيف وتنكيلها بالمواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية الرافضة للاستيطان ولإقامة البؤر الاستيطانية، كان أبرزها الاعتداءات الوحشية في القدس ومسافر يطا، وبيتا ومنطقة جنوب نابلس، وجنين، وجنوب بيت لحم، وفي كفر قدوم، وفي راس كركر وبلدة المغير وغيرها، حولتها جميعا إلى ساحات مواجهة متواصلة.

وأشارت "الخارجية" إلى أن جرائم الاحتلال تترافق مع التطهير العرقي الذي تمعن دولة الاحتلال في ارتكابه بهدف تهجير ما يزيد على 3000 فلسطيني في منطقة المسافر جنوب الضفة، وللسيطرة على ما يزيد عن 38,000 دونم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، في أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام سمع وبصر العالم، كما هو الحال تماما في محاولة إبادة الوجود الفلسطيني في الأغوار؛ ليس فقط وجود المواطن الفلسطيني، إنما ايضا عبر استهداف خطوط المياه والأشجار والمراعي والأغنام والمزروعات.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع، معتبرة أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" هي امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات والسياسة الاحتلالية الاستيطانية العنصرية التي يتفاخر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت وأركان ائتلافه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.