انتهاك الحق في التجمع السلمي وانعكاسه على السلم الأهلي

قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، إن في حالات القمع ومنع الرأي الآخر التي مارستها الأجهزة الأمنية تؤدي إلى سلبيات عديدة منها أن في كل مجتمع يكون فيه الاستبداد ينشأ فيه فساد كبير، مؤكدا على أن السلم الأهلي ليس السلم القائم على القوى البوليسية "على أهمية وجود البوليس والشرطة".

وتابع عاروري في حديث لـ "رايــة": "إذا لم يتم التعبير عن الرأي بالموقف والكلمة وغيرها من الوسائل السلمية والمشروعة فقد ينتقل الناس للعمل السري أو التعبير عن الرأي بوسائل أخرى قد تكون عنيفة، ويؤدي إلى حدوث حالة من الاحتقان الشديد في المجتمع ويحجب إمكانية التغيير بالوسائل السلمية".

وأضاف: "للأسف الشديد ما يقلقنا في الأحداث الأخيرة؛ ورغم الخطورة الكبيرة لبعض التجاوزات التي رافقتها، فلا نشعر أن منظومة المساءلة تعمل أو أن هناك نية لاستكمال المساءلة، وذلك فإن كل منظومة المساءلة عليها سؤال كبير وهذا لا يبعث على الطمأنينة أو الثقة".

وأشار إلى أنه تم تقديم مطالبات بأن أي مشتبه به في أي قضية "سواء كانت جنائية أو سياسية أو غيره" أن يكون ذلك مسجلا حتى يكون هناك وثائق يمكن الرجوع إليها، "وحتى يعلم من يمارس التعذيب انه تحت المساءلة، ولكنه أمر غير موجود، وتكون المساءلة مطبقة فقط في الحالات القصوى التي يمكن تغطيتها".

من جهته، قال عدي أبو كرش مدير المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "Reform"، إن الفلسطيني عاش خلال الفترة الأخيرة حالة من الإحباط العامة نتيجة انقطاع العمليات الديمقراطية وتراكم ملف العنف السياسي، ونتيجة إحباطات عامة في امتداد الأفق باستكمال بنية الدولة.

وبيّن أبو كرش في حديث لـ "رايــة"، أن المجتمع الفلسطيني لا يزال يتسم في الكثير من مناطقه بـ "العشائرية" وهذا يعني أن أي حالة اعتداء على الفرد فإنها تشكل حالة اعتداء على المجموع، وبالتالي تستدعي ردود فعل عنيفة منظمة على أساس الهوية أو رابطة الدم.

وأضاف أن عدم تدخل أجهزة الأمن في بعض الإشكاليات كان يشكل "مصيبة كبيرة" للمجتمع الفلسطيني وترك الناس لتواجه مصائرها بأيدها وإحقاق حقوقها بسلاحها، كما أن عدم شمول الخطط التنموية للكثير من المناطق، وهذا يعني أيضا ترك الناس لمواجهة مصيرها لوحدها.

وشدد أبو كرش على أنه ليس وظيفة الأمن (باستثناء الشرطة) التدخل في شؤون التعبير عن الحال بصفة عامة، حيث لا قيمة لتدخل الأمن لضبط قدرة انسان على التعبير عن حاله طالما لم يتجاوز القانون، فيما نقول إننا نناضل ضد التمييز ضد العنف ضد التطرف وغيره.

ويرى أبو كرش أن إعادة ضبط العلاقة بين المكونات المجتمعية وإعادة التفاعل المدني وتأسيس مساحات مدنية تفاعلية، وتحسبن قدرة الجمهور لاسيما الشباب والنساء على الاشتراك الفاعل في صناعة قرارهم والتأثير في صناعة القرار، هو المدخل لاستعادة ضابط العلاقة بين المكون الحر للمجتمع.

لمتابعة الحلقة كاملة اضغط هنا