مجلس الأمن يعقد جلسة لمتابعة تنفيذ القرار (2334) بشأن الاستيطان

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته، وتدمير المنازل، وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة، من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في عرضه لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إن القرار 2334 يدعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك القدس الشرقية، مطالبا إسرائيل بتنفيذه.

وأكد وينسلاند أن المستوطنات كافة غير شرعية بموجب القانون الدولي، معربا عن قلقه حيال استمرار قوات الاحتلال بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على عدد من المباني، منها الممولة دوليا، كما أكد أنه يجب على إسرائيل وقف عمليات الهدم والإخلاء.

وأكد أن الاحتلال يواصل تدمير منازل الفلسطينيين، حيث تم  دمير 302 من المباني الفلسطينية أو وضعت سلطات الاحتلال اليد عليها خلال العام الجاري، كما قتلت قوات الاحتلال 24 فلسطينيا بينهم نساء خلال الفترة الماضية، وهجرت 433 شخصا بينهم 251 طفلا جراء عمليات هدم منازل فلسطينية.

وقال إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه أزمة مالية تؤثر على قدرتها باسترداد الحق الأدنى من النفقات وتعيق صرف الرواتب.

وأعرب عن قلقه جراء استمرار العنف المتصل بالمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدا أنه يجب دخول المساعدات الإنسانية والضرورية إلى قطاع غزة بشكل دائم لتحقيق الاستقرار والانعاش الاقتصادي.

ممثل الولايات المتحدة

من جانبه، قال ممثل الولايات المتحدة، إن الظروف الحالية صعبة وتدعو للقلق، ولكن هناك خطوات يمكن أن نتخذها لتحسين الحياة للفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا إلى الوصول لغزة بشكل مستدام ودون عراقيل، وأن المعابر يجب أن تبقى مفتوحة للعبور التجاري ونقل المساعدات الإنسانية وضمان المواد المطلوبة لجهود التعافي وإعادة الإعمار، و"نحن بحاجة لمزيد من المياه في غزة، ونتمنى وضع أنابيب المياه لضمان إعادة تأهيل شبكات المياه في غزة".

وقال إن الولايات المتحدة ساهمت بـ300 مليون دولار للأونروا، داعيا للمساعدة في معالجة العجز للأونروا التي تقدم فرص تعليم لأكثر من 500 ألف طفل في المنطقة.

ممثل المكسيك

وقال ممثل المكسيك: "نحن قلقون إزاء غياب تقدم ملموس في عملية السلام في الشرق الأوسط، وهناك أراضٍ تم الاستيلاء عليها، ما يشكل عائقا أمام القانون الدولي وأمام السلام".

ودعا إسرائيل إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، ووقف كل التدابير التي تعيق الفلسطينيين من الوصول لمياه الشرب.

كما دعا إسرائيل لتفادي استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، مرحبا بكل المبادرات الداعية لإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه بشكل كامل.

كذلك دعا لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والقدس الشرقية عاصمة لها، وقال إن المكسيك قدمت دعما للرعاية الصحية في فلسطين من خلال "الأونروا".

ممثلة النرويج

من جانبها، قالت ممثلة النرويج، إن الاستيطان له آثار سلبية في الضفة، ونحن قلقون إزاء المشاريع الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الدولي، فهي تغذي العنف وتقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مرتبطة وقادرة على العيش.

 وأكدت أن بلادها منزعجة من هدم المنازل الفلسطينية، وقلقة إزاء الأوضاع في الضفة الغربية وأوضاع الأطفال الذين هم ضحايا للعنف، مشددة على أنه لا ينبغي استهداف الأطفال وتعريضهم للخطر، بل يجب أن يحصلوا على حماية خاصة.

وقالت، من المشجع أن نرى عودة الأوضاع في غزة لشيء من الاستقرار، ومن الضروري أن تصل المساعدة لكل من يحتاج إليها، كما أن جهود وقف إطلاق النار ينبغي تعزيزها، داعية لحماية المدنيين في قطاع غزة.

ممثل الهند

وقال ممثل جمهورية الهند: "ندعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن واستقرار".

وأشاد بالجهود الدولية المبذولة لإعادة العملية السلمية، معربا عن أمله بأن تقود للوصول إلى الاتجاه السليم، داعيا إلى ضرورة استئناف المفاوضات.

وشدد على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، مشيرا إلى الشراكة الهامة القائمة بين الهند وفلسطين.

ولفت إلى أهمية السماح بدخول معدات البناء إلى قطاع غزة، الذي من شأنه أن يسهل عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تحقيق ذلك من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشاد بدور الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وما تقدمه من مساعدات تخفف من معاناة اللاجئين، خاصة في قطاع غزة.

ممثل روسيا يدعو إسرائيل إلى تفادي التدابير الأحادية وأعمال التهجير والاستيطان

ودعا ممثل روسيا الاتحادية إسرائيل إلى تفادي التدابير الأحادية وأعمال التهجير والاستيطان.

وأضاف "ان الافتقار إلى تحقيق أي تقدم في القضية الفلسطينية يؤثر على المنطقة، وعلينا أن ندفع باتجاه عملية السلام، ونسعى إلى تحقيق الاستقرار والعمل لإعادة العملية السلمية للمسار الصحيح وفق الاتفاقيات الموقعة، على أساس مبدأ حل الدولتين والأطر القانونية المتعارف عليها".

ودعا إلى العمل لضمان وصول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل جائحة كورونا، ودعا الأطراف والمانحين لتقديم الدعم للأونروا.

وأكد تشجيع بلاده لجهود العودة للعملية السلمية، مشيرا إلى أن ذلك يقع على عاتق المجموعة الرباعية.

ممثل الصين

وقال ممثل الصين إن مسألة المستوطنات من أهم المسائل التي تؤثر في آفاق حل الدولتين، وقرار مجلس الأمن 2334 أشار بوضوح إلى أن الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي، كما أن إسرائيل استمرت بتدمير وهدم منازل الفلسطينيين، وطردهم وتوسيع نطاق المستوطنات، إضافة إلى أن العنف ضد المدنيين قد زاد أيضا.

ودعا إسرائيل إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعودة إلى المسار الصحيح لتنفيذ حل الدولتين، والامتثال لمبادرة السلام العربية.

وأكد تأييد بلاده لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، داعيا الدول التي لها تأثير ونفوذ في المنطقة على تفادي إعطاء الأولوية لطرف دون آخر.

وأضاف: خلال المناقشة العامة للجمعية العامة خلال الأيام القليلة الماضية، كانت مسألة فلسطين من أكثر المسائل التي تم التطرق لها، وغالبية الدول أعربت عن دعمها لقضية فلسطين العادلة، كي يحصل هذا الشعب على حقوقه، ويكون هناك حل عادل وشامل للمسألة الفلسطينية، وذلك يعكس مشاعر المجتمع الدولي بشأن العدالة والنصاف، والصين مستعدة للعمل للنهوض بالسلام من خلال تدابير عدة، وللتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ولتسوية الأوضاع لعودتها للهدوء.

ممثل تونس

وجدد ممثل تونس لدى مجلس الأمن تأكيده على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، معربا عن أمله في أن تتضافر الجهود وتتركز حول سبل التحرك بشكل عملي لوضع حد للمأساة التي طال أمدها، وإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها وإنفاذ القانون.

وأكد أن العالم أثبت من خلال بيانات قادته وكبار مسؤوليه، مدى الإجماع الدولي حول ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، وحث سلطات الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف: أمام هذا الإجماع الواسع للمجموعة الدولية، يبقى التساؤل قائمًا، وهو متى سنشهد تحركا دوليا لكسر الجمود الذي تردت فيه عملية السلام وتيسير عودة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة؟

وتابع: ما زلنا على ثقة بقدرة المجموعة الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والرباعية الدولية للشرق الأوسط والجوار الإقليمي، على خلق آفاق حقيقية للتسوية، بما يمكن من تعزيز مقومات الاستقرار وصون الأمن والسلم في المنطقة، ونحن ندعم في هذا الإطار مقترح عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية في أقرب الآجال.

وأشار إلى أن الانسداد في أفق التوصل إلى تسوية الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة، يقابله إمعان سلطات الاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع عبر مواصلة المخططات الاستيطانية، ومحاولة تغيير الوضع الديمغرافي والتاريخي والقانوني في مدينة القدس، والمضي قدما في هدم البيوت وتشريد السكان والاستمرار في فرض الحصار على غزة.

وأردف: نهيب بالمجموعة الدولية، لا سيما مجلس الأمن، تحمل مسؤولياتها كاملة لحمل القوة القائمة بالاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتوقف عن انتهاكاتها ومشاريعها الاستيطانية وأي أعمال أحادية، من شأنها دفع الأوضاع نحو مزيد من التأزم والتصعيد وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام، وإعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.

ودعا إلى الالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2334، وضرورة توفير الحماية للسكان الفلسطينيين إزاء عنف المستوطنين وقوات الاحتلال واستخدامها المفرط للقوة.

وشدد على أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر دون معوقات، والامتناع عن عرقلة إعادة الإعمار، وقال: نتطلع إلى الرفع من مستوى الاستجابة الإنسانية في الأراضي المحتلة، وضمان التمويل المستدام لوكالة الاونروا، إضافة للتأكيد على أهمية مواصلة جهود المصالحة الفلسطينية.

ممثل كينيا: ندين أعمال العنف الإسرائيلية وانتهاكها قرار 2334

وأدان ممثل كينيا في مجلس الأمن جميع أعمال العنف الإسرائيلية، وانتهاك القرار 2334 بما في ذلك الأعمال والاستفزازية والتحريض على العنف، والطرد، والعقاب الجماعي، وتدمير وهدم البنية التحتية.

وقال إن التنفيذ الفعال والكامل للقرار يعني معالجة مسألة المستوطنات، وإمكانية العيش في إطار حل الدولتين، وإن إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، ينتهك القانون الدولي، ويبقى عائقا أمام تفعيل رؤيا حل الدولتين، مشددا على أن الطرفين يجب أن يعيشا جنبا إلى جنب بسلام.

ورحب بالجهود الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا إلى دعم وكالة "الأونروا" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة أمام الأرض الفلسطينية.