تقرير: مليارات الدولارات من الدعم المالي الأوروبي للشركات العاملة مع المستوطنات

كشف تقرير حديث، عن امتلاك 672 مؤسسة مالية أوروبية علاقات مالية مع 50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، تم منحها 114 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واكتتابات. واعتبارًا من مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار"

وكان هذا هو الاستنتاج الرئيسي لتقرير بحثي جديد نشره في 29 سبتمبر 2021 ائتلاف (لا تساهم في تمويل الاحتلال) والذي يعد تحالف عبر إقليمي يضم 25 منظمة حقوقية فلسطينية وإقليمية وأوروبية، مقرها بلجيكا وفرنسا وإيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وركز التقرير الذي جاء بعنوان (فضح التدفقات المالية للمستوطنات الإسرائيلية) على التحقيق في العلاقات المالية بين الشركات الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلّة، وبين المؤسسات المالية الأوروبية، معتمدًا على المراجعة والتدقيق لمصادر التدفّقات المالية لهذه الشركات، في الفترة بين يناير 2018 ومايو 2021. 
 الأكسجين الاقتصادي
ووفقا للتقرير، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل أفعالاً ذات مسئولية جنائية فردية كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورغم ثبوت عدم شرعيتها، إلّا أن المؤسسات المالية الأوروبية مستمرّة في استثمار المليارات مع الشركات المنخرطة بالعمل في مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

وبحسب التقرير الذي أعده ائتلاف (لا تساهم في تمويل الاحتلال)، تبين أنه بين عامي 2018 و2021، كان لـ 672 مؤسسة مالية أوروبية، بما في ذلك البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد، علاقات مالية مع 50 شركة تعمل مع المستوطنات الإسرائيلية. وقد حصلت هذه الشركات على 114 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واكتتابات. واعتبارًا من مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار."
لهذه الشركات والمؤسسات المالية دور مهم في تسهيل النمو الاقتصادي المستدام لمشروع الاستيطان الإسرائيلي. إذ أشار المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، في مقدمة التقرير: "إنّ مشاركة هذه الشركات في المستوطنات - من خلال الاستثمارات والقروض المصرفية واستخراج الموارد، وعقود البنية التحتية واتفاقيات توريد المعدات والمنتجات - تزودهم بالأكسجين الاقتصادي الذي لا غنى عنه، والذي يحتاجونه للنمو والازدهار."
 

مسؤولية الشركات
وقال التقرير: تقع على عاتق هذه الشركات والدائنين والمستثمرين مسئولية ضمان عدم التورط في انتهاكات القانون الدولي وعدم التواطؤ في الجرائم الدولية، ومعالجة أي آثار سلبية على حقوق الإنسان تنشأ نتيجة أنشطتهم التجارية وعلاقاتهم المالية. ومن المتوقع أن يكون لدى هذه الشركات استجابة سريعة وأن تنظر في فك هذا الارتباط مع المشروع الاستيطاني. 

وأضاف: إذ تتحمّل المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنوك وصناديق المعاشات التقاعدية، مسئولية استخدام نفوذها لضمان أن تتصرف الشركات محل استثمارها بمسئولية، وبما يتماشى مع معايير القانون الدولي، وأن تفكّ الارتباط مع هذه الشركات طالما لم تستطع أو لم ترغب في ذلك.

ففي الآونة الأخيرة وفقا للتقرير، تحمّلت العديد من المؤسسات والشركات المالية مسئوليتها وسحبت استثماراتها من الشركات التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. ويعدّ المثالان الأحدث والأكثر أهمية هما شركة Kommunal Landspensjonskasse (KLP) والصندوق العالمي للمعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية (GPFG).

وتعد شركة KLP، أكبر شركة معاشات تقاعدية في النرويج، والتي تخلت في يوليو 2021 عن 16 شركة بمشروع الاستيطان الإسرائيلي. وفي سياق مماثل، أعلنت مجموعة GPFG في سبتمبر 2021 أنها ستستبعد 3 شركات منخرطة بالعمل معالمستوطنات الإسرائيلية، بعد ادراجهم في قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات، والتي ضمت أسماء الشركات الـ 19 المستبعدة من قبل KLP وGPFG. قاعدة البيانات أعدها مكتب المفوضية السامية بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في 2016، وتم نشرها في فبراير 2020.

يقول ويليم ستايس، منسّق ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال": "رغم عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، إلّا أنّ المؤسسات المالية الأوروبية لا زالت تمدّ الشركات العاملة في المستوطنات بشريان الحياة المالي. لذا يجب أن تتحمّل المؤسسات المالية الأوروبية مسئوليتها وأن تحذو حذو KLP وGPFG، كما يجب عليها إنهاء جميع الاستثمارات والتدفقات المالية إلى المستوطنات الإسرائيلية، وعدم المساهمة في تمويل الاحتلال الإسرائيلي".