هل تجلب العملة الرقمية الحرية النقدية؟
كشف تقرير بلومبرج أن سلطة النقد الفلسطينية - البنك المركزي الفلسطيني الفعلي - يبحث تطوير عملة رقمية، ويرى المراقبون أن هناك تكهنات تفيد بأن العملات المشفرة ربما تجلب الحرية النقدية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
عملة رقمية فلسطينية
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، إن دراسة حول العملات المشفرة جارية بهدف استخدام عملة رقمية فلسطينية في النهاية للمدفوعات المحلية والدولية.
وأكد "ملحم" قائلا: "سلطة النقد الفلسطينية تدرس إطلاق عملة رقمية بالتوازي مع عملة محاسبية، لخفض التعامل بالنقد إلى أقل حد ممكن وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
وجاءت هذه التصريحات في ضوء الجهود المبذولة من سلطة النقد الفلسطينية لتفادي المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشارع الفلسطيني، والتي تفاقمت مع تداعيات جائحة كوفيد 19 وظهور ما يعرف بـ اقتصاد كورونا.
كما لا يملك الفلسطينيون عملة سيادية، ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي على الشيكل الإسرائيلي في المعاملات اليومية، حيث يعمل الدينار الأردني والدولار الأمريكي كاحتياطي نقدي.
من الناحية الاقتصادية، ستعمل العملة الرقمية على تقليل اعتماد فلسطين على الشيكل الإسرائيلي، الذي تعتمد عليه منذ توقيع بروتوكول باريس لعام 1994 بشأن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، كجزء من الاتفاقية وافقت فلسطين على عدم إصدار عملتها الخاصة.
ويرى بعض المراقبون أن توفير عملة رقمية مثل بيتكوين يمكن للناس استخدامها في المعاملات المالية، والتبادل التجاري، فضلا عن قطاع صناعة الألعاب الذي يسمح بتداول العملات المشفرة في المراهنات الرياضية، ومثال على ذلك كازينو لبنان، ويمكن أن تكون نظريًا حلاً لمجموعة من المشاكل النقدية التي يعاني منها الفلسطينيون.
الاقتصاد الفلسطيني في ظل العقبات الإسرائيلية
في الوقت الحالي البنوك الفلسطينية غارقة في وفرة من الشيكلات بسبب قوانين مكافحة غسيل الأموال الإسرائيلية، التي تحظر التعاملات النقدية الكبيرة، كما تحد إسرائيل من الضخ النقدي الذي يمكن للبنوك الفلسطينية تحويلها شهريًا إلى إسرائيل، مما يجبرها على الاقتراض لتغطية مدفوعات النقد الأجنبي.
الفلسطينيون والعملات المشفرة
أي دفع لتطوير عملة رقمية سيادية من المحتمل أن يؤثر في الوضع الاقتصادي السيئ، لذلك يرى مراقبون أنه إذا تم إطلاق مشروع العملة الرقمية يمكن أن يوفر طرق دفع رقمية مطلوبة بشدة لأولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية.
وإذا أردت أن تعرف الأوضاع الخاصة بالتداول الرقمي في فلسطين، انظر إلي رفض بوابات الدفع العالمية مثل PayPal خدمة السوق الفلسطينية.
كما أن أنظمة الدفع الإلكترونية لا تزال محدودة للغاية في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب انخفاض مستويات الشمول المالي والاقتصاد غير الرسمي، ومنصات التجارة الإلكترونية الدولية نادرًا ما تتعرف على البنوك الفلسطينية أو حلول الدفع، وحتى عندما يتم طلب المنتجات عبر الإنترنت، فمن غير المرجح أن يتم استلام العناصر بسبب القيود الإسرائيلية.
وبناء على ما ذكرناه نطرح السؤال الأهم: هل يمنح اعتماد العملات المشفرة مثل Bitcoin الحرية الاقتصادية والنقدية للشعب الفلسطيني؟.
