اشتية خلال زيارته للحرم الإبراهيمي: سنعمل على تعزيز الوجود

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الحرم الإبراهيمي جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي الفلسطيني، وقع تحت الاحتلال كجزء من أرضنا عام 1967، ولذلك فإن الحل في الحرم ليس حلا دينيًا بل حل سياسي في الأساس، وعندما ينقشع الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية سينقشع عن الحرم الإبراهيمي أيضًا". 

جاء ذلك خلال جولته، اليوم الإثنين، في البلدة القديمة وزيارته للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، برفقة محافظ الخليل جبرين البكري، وأعضاء الحكومة، وفعاليات المحافظة وشخصيات رسمية واعتبارية.

 وأضاف رئيس الوزراء: "سنعمل على تعزيز الوجود في الحرم الإبراهيمي بالكادر البشري، وتعزيز الوجود في البلدة القديمة بما تحتاجه، فالحرم الإبراهيمي مسجّل كجزء من التراث العالمي لدى الأمم المتحدة واليونيسكو، نريد من منظمة اليونيسكو أن تقوم بدورها لحماية هذا الإرث التاريخي الذي يخص بشكل أساسي ديننا الحنيف".

وتابع: "خلال جولتنا في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف شاهدنا فصلا من فصول التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال في مدينة الخليل بتقسيمها وتفتيتها، سواء كان ذلك في شارع الشهداء أو في منطقة H2، أو H1 التي هي مقسمة الى مناطق (أ، ب، ج)، والحرم الإبراهيمي مثال ليس للتقسيم فقط وإنما للحرب الممنهجة على المصلين وعلى وجودنا وتاريخنا وتراثنا وديننا الحنيف".

وقال اشتية إن "أبناء شعبنا المتواجدين هنّا هم أوفياء لمدينة الخليل ولفلسطين والحرم ولدينهم وتاريخهم ولتراثهم، وسنعمل على توفير كل ما تحتاجه البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي وكافة الأماكن وفق الإمكانيات المتاحة لتعزيز صمودهم".

وكان رئيس الوزراء قد التقى ممثلي فعاليات ووجهاء العشائر في محافظة الخليل، وأطلعهم على آخر المستجدات والتطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية، واستمع منهم لأهم احتياجات المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن فعاليات وعشائر محافظة الخليل هي مركّب أساسي في النضال والمشهد الوطني، مشددًا على أهمية التماسك المجتمعي الداخلي في ظل كافة التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاحتلال.

وجدد اشتية تأكيده على أهمية احترام القانون وسيادته ليكون سيد الموقف والأحكام، وتطبيق العدالة على الجميع.

واستعرض رئيس الوزراء مجموعة المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، بتمويل من الخزينة العامة والصناديق العربية والإسلامية والمانحين، في العديد من القطاعات الصحية والتعليمية والبنى التحتية وتغطي المحافظة ككل.