المنظمات الأهلية: استشهاد مسالمة يستدعي الشروع في تحقيق دولي
أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على اهمية تظافر الجهود، وتوحيدها رسميا، وشعبيا واهليا لتنظيم اوسع حملات الاسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال من اجل انقاذ حياتهم من خطر الموت المحدق، والضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاهمال الطبي المتعمد بتامين تقديم العلاج الطبي لهم وفق المواثيق الدولية.
وطالبت الشبكة بتحقيق دولي مختص في ظروف استشهاد الاسير حسين مسالمة 39 عاما من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم ويعاني من سرطان الدم جراء التعذيب، والتحقيق الذي تعرض له بعد اعتقاله العام 2002 وحكم عليه بالسجن 20 عاما امضى منها 19 عاما، واطلق سراحه بعد معاناة مع السرطان جراء سياسة الموت البطيء حيث اكتشفت اصابته قبل اكثر من عام وماطلت سلطات الاحتلال في تقديم العلاج الطبي، ومكث في سجن النقب الصحراوي دون علاج الى ان تدهورت حالته الصحية قبل ان ينقل للمشفى في وضع صحي تفاقم باستمرار الى ان توفي الليلة الماضية.
وباستشهاد مسالمة يعود ملف الاسرى المرضى للواجهة من جديد حيث يعاني 150 اسيرا من اصل حوالي 700 اسيرة، واسير اوضاعا صحية مقلقة جراء اصابتهم بأمراض خطيرة تستدعي علاجا طبيا متواصلا، واشراف طبي دائم لا تقوم سلطات الاحتلال بتوفير العلاج، وفق القوانين الدولية ومن بينها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص المواد 76 و85و91 و92 على وجوب تقديم العلاج الطبي والرعاية الصحية للأسرى بشكل دوري، وكذلك توفير العيادات الصحية، والاطباء لمعاينتهم، وهو ما تمعن دولة الاحتلال في تجاهله بشكل ممنهج في تحدي سافر للإرادة الدولية التي تمنع المعاملة غير اللائقة او الاستهتار بحياة الانسان
وتوجهت الشبكة الى المؤسسات الدولية الحقوقية، والانسانية وبضمنها الصليب الاحمر الدولي لتحمل مسؤوليتها تجاه الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال بشكل خاص الاسرى المرضى الذين هم في ازدياد بفعل استمرار ذات السياسات، والظروف الاعتقالية التي يكابدون فيها اشد انواع المعاناة، واكثرها قسوة، وهو ما يتطلب ايفاد لجان تحقيق طبية تقوم منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات الامم المتحدة بتأمينها، والزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتسهيل مهمتها، والسماح لها بزيادة السجون للاطلاع على الاوضاع فيها، وتطالب باتخاذ خطوات دولية ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني والاسرى على وجه الخصوص، وايضا تأمين حماية لهم حتى ينالوا حريتهم تطبيقا للقوانين الدولية.
