وزير الحكم المحلي يوضح تفاصيل وآلية إجراء الانتخابات البلدية

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن المرحلة الأولى لانتخابات الهيئات المحلية تبدأ في الحادي عشر من كانون الأول المقبل، والمرحلة الثانية في الربع الأول من العام المقبل، وفقا لقانون الانتخابات الحالي.

وقال الصالح في حديث للتلفزيون الرسمي، إن المرحلة الأولى ستشمل 387 هيئة محلية، من ضمنها: 102 بلدية مصنفة (ج) حسب تصنيف الوزارة، و11 بلدية موجودة في المحافظات الجنوبية، والبقية في المحافظات الشمالية، أما المجالس القروية فيبلغ عددها 276 مجلسا قرويا في المحافظات الشمالية، منوها إلى أن المحافظات الجنوبية تضم 25 بلدية، ولا توجد فيها مجالس قروية.

وأوضح، أن تصنيف الهيئات المحلية يكون على شكل أربع فئات، وهي بلديات "أ، ب، ج"، وبلديات المجالس القروية"، وهذا التصنيف حسب عدد السكان ومراكز المحافظات، فالبلديات "أ" تتواجد في مراكز المحافظات، وبلديات "ب" عدد سكانها يتجاوز الـ15 ألف مواطن، أما بلديات "ج" تلك التي رفعت من مجالس قروية إلى بلديات، ولا يقل عدد السكان فيها عن 7 آلاف.

واعتبر الصالح ان قرار مجلس الوزراء إجراء انتخابات الهيئات المحلية جاء انسجاما مع قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005، وفق المادة (4)، والذي منح الصلاحية لمجلس الوزراء بإجرائها على مراحل، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف: تقدمنا لمجلس الوزراء بإجراء تعديل على قانون الانتخابات منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها، تضمن إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، منها: القائمة النسبية المفتوحة التي تم رفضها من قبل الفصائل وقوى العمل الوطني في هذه المرحلة، في حين تم الاتفاق على نسبة مشاركة النساء في المجالس وهي 30%، وكذلك تخفيض سن الترشح إلى 23 عاما.

وأضاف: "ستجرى الانتخابات على النظام القديم، وستقدم الوزارة مقترحا لتشكيل لجنة وطنية لإعادة دراسة قانون الانتخابات للهيئات المحلية".

وتابع: "يتم العمل على تعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية ولكن من الصعب إنجازه قبل المرحلة الثانية للانتخابات".

وأكد الصالح أن دور الوزارة ينتهي عندما يبدأ عمل لجنة الانتخابات المركزية، حيث تنفذ الأخيرة القانون بقرار من مجلس الوزراء، وتتحمل مسؤولية كافة الاجراءات اللوجستية لإتمام عملية الانتخابات، وما قبل ذلك فإن الوزارة مسؤولة عن تعديل القانون، كما أنها تتعامل مع مخرجات الانتخابات، وتدريب طواقم البلديات من الأعضاء، والرؤساء الجدد، واطلاعهم على القوانين، والأنظمة عبر ورشات العمل.

وحول انتخابات البلديات في المناطق المصنفة "ج" في قطاع غزة، قال: "نحن ننتظر الاجابة من "سلطة الأمر الواقع" هناك، وحتى الآن لم يصلنا سوى البيان الصحفي الذي صدر باسم الناطق باسم "حماس"، ولم يتم الرد بالقبول أو الايجاب حتى هذه اللحظة.