اتحاد المزارعين يعلن البدء بفعاليات احتجاجية ضد وزارة المالية

عقد اتحاد المزارعين الفلسطينيين أمس، لقاءا تشاوريا موسعا ضم رؤساء ونشطاء جمعيات المزارعين الفلسطينيين من مختلف المحافظات للتشاور العاجل حول اخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الاسترداد الضريبي.

وقال الاتحاد في بيان وصل "رايــة"، إنه تم تسليط الضوء على مسودة القانون الذي تمت صياغته من قبل لجنة دراسة التشريعات الخاصة بالاسترداد الضريبي والتي تشكلت قبل أكثر من عام بقرار من مجلس الوزراء بمشاركة جهات حكومية واطر واتحادات تمثيلية للمزارعين.

واستهجن الحضور حالة التسويف والمماطلة الغير مبررة من قبل وزارة المالية وعدم موافقتها على هذه المسودة حتى اليوم، كما استنكر المجتمعون محاولات وزارة المالية استثناء واقصاء مربي الثروة الحيوانية من حقهم في الاسترداد الضريبي، علما ان مربو الثروة الحيوانية خاصة أولئك الصامدون والمرابطون في المناطق المهددة في الاغوار وغيرها هم حماة الارض وحراسها.. "وكأن ما يحدث لهم من اعتداءات وانتهاكات واعتقالات يومية وهدم لبيوتهم وترحيلهم كما حدث مع اهلنا في حمصة وباقي التجمعات غير كاف لإقناع وزارة المالية بقبول ما تم الاجماع عليه والاقرار بحق هم بالاسترداد الضريبي كاملا غير منقوص".

ووفق البيان، فقد عبر المجتمعون عن استيائهم الشديد بعدم اعادة الاقتطاعات الضريبية التي تقوم بها وزارة المالية دون وجه حق علما بان وزارة المالية تعهدت بإعادة صرف هذه الاقتطاعات جميعها الى اصحابها الا انها لم تقم بالإيفاء بتعهداتها حتى الان.

وأضاف البيان: "على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها اتحاد المزارعين وشركائه في المجلس التنسيقي الزراعي من اجل اقناع وزارة المالية ودفعها لقبول مطالب المزارعين الاساسية في الاسترداد الضريبي الكامل، الا ان هذه الجهود وصلت الى طريق مسدود".

وعليه قرر المجتمعون اعلان سلسلة للتحركات الميدانية والمركزية تبدا بوقفات احتجاجية وتظاهرات امام مقرات وزارة المالية في المحافظات ابتداءا من الاسبوع القادم بهدف اجبار وزارة المالية على قبول مطلب المزارعين الاساسي بالمصادقة على مسودة قانون الاسترداد الذي تم التوافق عليه في الامانة العامة لمجلس الوزراء. "ولن يقبل المزارعين ان تضع وزارة المالية الفيتو على ما تم الاجماع عليه".

ودعا اتحاد المزارعين الفلسطينيين مجلس الوزراء عامة والدكتور محمد اشتية خاصة الى الضغط على وزارة المالية حتى لا تنفلت الامور، لأن المزارعين مصممون على مواصلة الفعاليات الميدانية حتى نيل حقوقهم.