الاتحاد الأوروبي والهيئة المستقلة يدينان أحكام الإعدام الصادرة في غزة
أدانت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، حكم الإعدام الصادر في قطاع غزة في 12 أيلول الجاري، وهو سابع حكم يصدر فيها خلال العام الجاري.
وأعربت البعثات في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن معارضتها الحازمة في جميع الظروف لاستخدام عقوبة الإعدام.
وقالت : "يعتبر الاتحاد الأوروبي أن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في حماية كرامة الإنسان، والتطور التدريجي لحقوق الإنسان، فهي تعتبر عقوبة قاسية ولا إنسانية، ولا توفر ردعا للسلوك الإجرامي، وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".
وطالبت البعثات "سلطات الأمر الواقع في غزة بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات إعدام للسجناء، والامتثال للوقف الاختياري لعمليات الإعدام الذي فرضته السلطة الفلسطينية، ريثما يتم إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع الاتجاه العالمي وبعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
بدورها، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" استمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام الإعدام، والتي بلغت منذ مطلع العام الجاري، 11 حكما يُشكل مسّاً بمنظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، التي تكفلها القوانين والتشريعات.
وأدانت الهيئة في بيان لها، إصدار محكمة بداية غزة في 12 أيلول الجاري حكما بالإعدام شنقا بحق المواطن (م،ح) (34 عاما)، من مخيم خانيونس، معتبرة أن هذه العقوبة واحدة من أشكال التعذيب، ومساس خطير بكرامة الفرد.
وجددت مطالبتها بالتحقق من الضمانات الخاصة بحقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، مؤكدة عدم جواز تنفيذها إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، ويجب أن تكون هذه الضمانات مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام، أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.
