اشتية: قرارات كورونا تبدأ اليوم وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، لمتابعة أوضاع الأسرى والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ(124)، "على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وما جرى من أقاويل حول ذلك، أدعو المواطنين جميعا إلى عدم كيل الاتهامات جزافا الى أهلنا في أراضي الـ48. نحن شعب واحد يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير. وأطلب منكم مد جسور المؤاخاة والتواصل مع بعضكم البعض، الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول".

وفي موضوع آخر، تطرق اشتية إلى حديث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، وقال: إن "مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الاعمار ممكنة ودائمة.

وبخصوص الحالة الوبائية في فلسطين، قال رئيس الوزراء إن قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس يدخل اعتبارا من هذا اليوم حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة بفيروس كورونا.

ودعا كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن إلى المسارعة لتلقيه في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات، خاصة وأن معظم الحالات التي دخلت غرف العناية المركزة هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.

 وأضاف: حتى لا نجد أنفسنا مضطرين لفرض قيود مشددة أدعوكم للتقيد بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي وتلقي المطاعيم التي من شأنها تكوين مناعة مجتمعية، وأن يكون الالتزام مشددا في المساجد والجامعات والمدارس والأماكن العامة، مشيرا إلى أن المحافظين والأجهزة الأمنية سيتابعون تنفيذ هذه الإجراءات.

وحول المنحة القطرية، أوضح رئيس الوزراء أنها قسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وتم ذلك، والثاني قيمته أيضا 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة شهور وقد تم ذلك، ورحبنا بدور الأمم المتحدة، وما يهمنا وصول المنحة الى المستحقين.

وأشار إلى أن الجزء الثالث من المنحة فهو بقيمة 10 ملايين دولار تدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة، حيث رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفا من الملاحقات القانونية، مرحبا بأي جهد لحل هذا الأمر.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تخص التعليم العالي والجامعات والتحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية وتنظيم قطاع المواصلات، إضافة الى تقارير سياسية وأمنية وصحية ومالية.