لابيد يكشف عن خطته بشأن غزة: الاقتصاد مقابل الأمن
استعرض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، خطته التي تمت صياغتها في مكتبه بشأن التعامل مع قطاع غزة والتي تربط تحسين الوضع الاقتصادي بالأمن للإسرائيليين.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الخطة التي استعرضها لابيد أمام المؤتمر السنوي لمعهد “سياسة مكافحة الإرهاب” في جامعة هرتسليا، هي قديمة – جديدة، هدفها تنظيم التعامل مع قطاع غزة.
وتشمل الخطة مرحلتين، الأولى إعادة الإعمار مقابل تكثيف العمل ضد حماس، والمرحلة الثانية هي الأبرز بأن الاقتصاد مقابل الأمن على أن تتولى السلطة الفلسطينية الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة، حيث وصفها لابيد خلال خطابه بأنها الخطة الأكثر واقعية للتعامل مع غزة.
وأشار الموقع العبري، إلى أن هذه الخطة تم تقديمها بالفعل لعدد من الجهات المختلفة في العالم، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج.
وتتضمن المرحلة الأولى إعادة إعمار إنسانية مطورة لغزة، مقابل تكثيف العمل ضد حركة حماس، لمنع تعاظم قوتها عسكريًا، وأن تشمل العملية تلبية أبسط ضروريات الحياة، وإعادة تأهيل الكهرباء، وربطها بالغاز، وبناء مرافق تحلية مياه، وتحسين الخدمات الصحية الكبيرة بشكل كبير، وإعادة تأهيل البنية التحتية السكنية والمواصلات، في المقابل تلتزم حماس بسلام طويل الأمد.
وقال لابيد “سيستخدم المجتمع الدولي روافع مع حماس للمساعدة في منع تعاظم قوتها، والعمل بإحكام للسيطرة على عمليات التهريب، وإنشاء آية مراقبة اقتصادية لمنع تحويل الموارد لصالح حماس، وبدون آليات الرقابة هيه لن نتفق، ولن توافق دول العالم على استثمار الأموال المطلوبة في غزة، ولا أحد في العالم له مصلحة في الاستثمار وبناء البنية التحتية”.
وبين لابيد أن عملية إعادة إعمار غزة سيتم تحديد مراحلها الرئيسية مسبقًا وسيتم تخصيص وقت محدد لكل منها، مشددًا على أن أي نتهاك من حماس سيوقف العملية، وسيتم العودة للصيغة الأمنية السابقة التي تبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعودة للرد الشديد وأصعب من ذي قبل على اختراق الهدوء.
وبين أن المرحلة الأولى ستشمل استمرار إسرائيل في الاحتفاظ بتزويد غزة بالكهرباء والمياه، وستكون السلطة الفلسطينية جزءًا من هذه الخطوة وستعود كونها الهيئة التشغيلية للمعابر وسيتم بحث إمكانية إعادة فتح معبر كارني.
ولفت وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الخطة في المرحلة الثانية ترتكز على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال خطة منظمة لاقتصاد من أجل الأمن والتي ستظهر الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل غزة، في حال قبلت حركة حماس بشروط الرباعية، ومنها ميناء بحري، والترويج لمشروع نقل لربط غزة بالضفة الغربية، وتعزيز الاستثمارات الدولية في غزة، والمشاريع الاقتصادية المشتركة لإسرائيل ومصر والسلطة، وإنشاء مناطق صناعية لتشغيل آلاف العمال فيها بجوار معبر إيرز.
وبين لابيد أن الجهة التي ستنسق الاستثمارات للمانحين هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودول خليجية على رأسها الإمارات.
ولفت لابيد إلى أن هذه الخطة لا تتناول حل الدولتين، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستعمل على تقوية السلطة الفلسطينية والتفاوض معها بهدف فصل الدولتين، معتبرًا أن هذه الخطة ستخلق ظروفًا أكثر ملائمة للمفاوضات السياسية المستقبلية وعندما تنضج الظروف، يمكن البحث في الحلول السياسية.
وقال “لقد رأينا في الماضي أن جولات القتال في غزة تضر أيضًا بفرص العودة إلى طاولة المفاوضات”.
واعتبر لابيد أن هذه الخطة ليست مثالية لكنها أفضل الموجود في ظل عدم وجود حلول مثالية، قائلًا “لقد حان الوقت للتحرر من التفكير الصفري في علاقاتنا مع الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستعزز شرعية إسرائيل بشكل كبير.
وأشار لابيد إلى أن بينيت، ووزير الجيش بيني غانتس يؤيدان خطته والمبدأ الذي يعتمده، مشيرًا إلى أن العديد من المسؤولين في العالم العربي والغربي يدرسون الفكرة، مع السلطات المصرية وقادة دول الخليج، إلى جانب وزيري الخارجية الأميركية والروسي.
وقال “هناك لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، وما زلنا على وشك الانتهاء .. هذا الاقتراح سيكون له برنامج واسع واتفاق، وسأقترح على الحكومة اعتماده كموقف رسمي والمضي قدمًا”.
واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في مواجهة إيران ومحاولاتها لأن تصبح قوة إقليمية من خلال نشر “الإرهاب” و “العنف”، وفق صحيفة القدس.
وأكد على أن احتلال غزة يتعارض مع “المصلحة الوطنية” لإسرائيل، وأنه ليس لديها ما تبحث عنه هناك، وأن جولات القتال تفوض شرعية الجيش الإسرائيلي والشرعية الدولية لإسرائيل، مبينًا أنه لا يقترح إجراء مفاوضات مع حماس، لأن السلطة الفلسطينية هي الهيئة التمثيلية للفلسطينيين، ولن تمنح تل أبيب جوائز “لمنظمة إرهابية راديكالية” وتضعف السلطة التي تعمل أمامها. كما قال.
وشدد على أن إسرائيل لا تطلب من أي شخص الحفاظ على أمن “مواطنيها”، ولكنها هي من توفر الأمن لنفسها، قائلًا “لهذا السبب حان الوقت للشروع في التحرك لصالح سكان غزة، وضد حماس .. قوة الجيش تسمح لنا بحرية العمل في غزة .. لكن قوتها تتيح لنا أيضَا حرية العمل السياسي والبدء بتحركات إيجابية بدلًا من الجلوس وانتظار الجولة الثانية .. إسرائيل لن تتخلى ولو للحظة عن جهودها لإعادة الأسرى والمفقودين وهذا يجب أن يكون جزءًا من أي تحرك أمني للاقتصاد”.
