بينيت: المنحة القطرية لن تُنقل بالحقائب إلى غزة

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، موافقته على نقل المنحة القطرية للعائلات المتعففة في قطاع غزة عبر الحقائب، مؤكدا بأن المنحة القطرية ستصرف عبر الأمم المتحدة ضمن آلية متفق عليها ولن يتم إدخال المنحة لغزة عبر الحقائب مثلما كان متبعا بالسابق.

ويأتي هذه النفي من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد أن أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن حكومة بينيت تدرس إمكانية نقل الأموال القطرية لغزة عبر الآلية السابقة بالحقائب، وذلك قبيل إعلان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه يوم غد الإثنين، ستبدأ عملية صرف مساعدات مالية لـ100 ألف عائلة فلسطينية من قطاع غزة، في إطار برنامج مساعدات نقدية إنسانية من الأمم المتحدة، بدعم من دولة قطر.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن بينيت أجرى مناقشات في الساعات الأخيرة حول هذه القضية في ظل عدم إيجاد حل لتحويل الأموال، وعدم نجاح كل المحاولات لنقلها عبر السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة، وهو ما سارع مكتب بينيت إلى نفيه.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وتم تعميمه على وسائل الإعلام "مثلما نشر رسميا، تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة، حيث يتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا".

أما الجزء الثالث من المنحة، أضاف مكتب بينيت "الأجهزة الأمنية تنظر في خيارات مختلفة. عندما سيتم إيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول هذا الأموال لتمويل أنشطة إرهابية، سيطرحه وزير الأمن على رئيس الحكومة"، مؤكدا أن "المخطط السابق لن يتكرر. بحيث سيبلور الحكومة موقفه من هذا الشأن بعد أن تُعرض عليه الخيارات المختلفة".

إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن العائلات المستحقة لهذه المساعدات، ستتلقى إشعارات في الأيام المقبلة لإبلاغها بتسجيلها وموعد تلقي مساعدتها

وأوضح حساب المنسق الأممي تور وينسلاند على موقع "تويتر"، أن العائلات المستحقة لهذه المساعدات ستتلقى إشعارات في الأيام المقبلة لإبلاغها بتسجيلها وموعد تلقي مساعدتها، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل حول آلية إدخال الأموال وصرفها.

وأشار إلى أن هذه المساعدات المالية ستترافق مع استمرار صرف المساعدات "للمحتاجين" التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة.

يذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت مؤخرا تحويل المنحة القطرية من خلال البنوك الفلسطينية، بذريعة خوف البنوك من أن يؤدي ذلك لاتهامها بالإرهاب، على حد تعبير السلطة الفلسطينية.