الحكومة الاسرائيلية تطلب تأجيل الإخلاء القسري في الخان الأحمر

تشير التقديرات في جهاز القضاء الإسرائيلي إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا لن تتعجل باتخاذ قرارها المتعلق بقضية إخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية، شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير سكانها.

ووفقا لتقرير أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، اليوم الأحد، فإن أبعاد قضية القرية المهددة بالإخلاء والترحيل وانعكاسات القضية على الساحة الدولية قد يدفع المحكمة إلى تأجيل "التدخل والبت فيها".

يأتي ذلك بالتزامن من طلب رسمي قدمته الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لتأجيل اتخاذ القرار بشأن إخلاء وتهجير أهالي خان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في آذار/ مارس 2022، وذلك لاعتبارات أمنية وسياسية مختلفة.

وجاء في الطلب الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية أن "القيادة السياسية توصلت إلى قرار بأن هناك حاجة إلى فترة زمنية إضافية قبل التمكن من اتخاذ إجراء لتنفيذ أوامر الهدم" في خان الأحمر، وذلك إثر انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة للسلطات.

وكتبت الحكومة في طلبها أن "الدولة تطلب مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لتقديم موقفها" حول إخلاء وتهجير خان الأحمر، يتم خلالها تقديم وثيقة سرية توضح للمحكمة بالتفصيل جميع الاعتبارات التي تواجه الحكومة في ما يتعلق بالهدم والإخلاء القسري في خان الأحمر.

كما جاء في رد الحكومة أنه "تم إحراز تقدم كبير في العمل على صياغة المخطط المتفق عليه لتنفيذ أوامر الهدم" في خان الأحمر، وأن القيادة السياسية "توصلت إلى قرار" بأن الأمر سيستغرق فترة زمنية أخرى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها أوامر الهدم.

وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا نهائيا بهدم وإخلاء خان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع السكاني.

من جهة أخرى، نقل "واينت" عن مسؤولين في جهاز القضاء الإسرائيلي قولهم إن "المحكمة العليا على دراية بالتعقيدات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بهذه القضية والتي قد تتعرض لها دولة إسرائيل".

ولفتت المصادر إلى أن "المحكمة تأخذ في الاعتبار تداعيات القضية على الساحة الدولية - وبالتالي تفضل حل القضية سياسيًا، بدلا من (إخلائها بموجب) قرار قضائي".

ويلقى مخطط تهجير خان الأحمر معارضة دولية واسعة. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت واشنطن طلبت من إسرائيل بوضوح جلي تأجيل إخلاء وهدم قرية خان الأحمر.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن ينظر القضاة في طلب الدولة بشأن بلورة "تسوية"، تقضي بنقل سكان القرية إلى مكان بديل ومنح المزيد من الوقت للضغط على أهالي خان الأحمر لدفعهم إلى الموافقة على مقترح التسوية.

وتطالب الحكومة الإسرائيلية من المحكمة تأجيل الإخلاء القسري لحين انتهاء المفاوضات مع الأهالي في خان الأحمر.

وتعرض وزارة القضاء على المحكمة العليا، موقف الدولة بناء على الموقف الذي بلورته وزارة الخارجية الإسرائيلية، بوجود صعوبات سياسية في إخلاء خان الأحمر وأن الإخلاء القسري قد يسبب ضررا سياسيا كبيرا لإسرائيل.

يذكر أنه في تموز/ يوليو الماضي، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد من الإخلاء القسري في خان الأحمر، وذلك للتداعيات السياسية والأمنية لهذه الخطوة.