تجبيه لاحقا من المقاصة
غانتس: اتفقت مع الرئيس عباس على إقراض السلطة نصف مليار شيكل
قال وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الإثنين، إنه اتفق مع الرئيس محمود عباس، خلال لقائهما الذي عقد الليلة الماضية في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بينها وبين إسرائيل، وفق قوله.
وأفاد غانتس في إحاطة قدمها للصحافيين الإسرائليين، بأنه اتفق مع الرئيس عباس على تسوية وضع آلاف الأشخاص المقيمين الضفة الغربية المحتلة دون صفة قانونية رسمية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتجبيه لاحقا عبر خصومات من أموال المقاصة.
واعتبر غانتس أن الغرض من الاجتماع مع الرئيس عباس لم يكن دفع عملية سياسية ولكن بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتعزيز العلاقات بينهما. وقال: "كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، كانت حماس أضعف، وكلما زاد تماسك حكم السلطة، سيكون هناك مزيد من الأمن وسيتعين علينا أن نعمل بشكل أقل"، حسب تعبيره.
ووفقا لتصريحاته، فقد اتفق غانتس مع الرئيس عباس على تسوية الوضع القانون للآلاف من سكان غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية، وكذلك مواطني الدول الأجنبية المتزوجين من فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مقيمين في الضفة الغربية دون صفة قانونية لعدم حصولهم على جنسية أو هوية فلسطينية.
وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، قد قال خلال استقباله عددا من المتقدمين بمعاملات "لم الشمل" في مقر الهيئة بمدينة رام الله، إنه ستكون هناك "أخبار طيبة" قريبا بقضية طالبي "لَمّ الشمل"، الذين لا يملكون هوية فلسطينية.
وأضاف الشيخ أنه "بحجم الضغط الذي عملنا عليه طوال الفترة الماضية، نأمل أن يكون هنالك انفراجة، خلال الأسابيع القادمة القليلة ستسمعون أخبارا طيبة في هذا الموضوع".
وبحسب تصريحات غانتس، فإن تسوية أوضاع طالبي لم الشمل لأسر فلسطينية في الضفة، ستتم "وفقًا لمعايير يتم تحديدها مسبقا وللكبار فقط"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الشيخ، قد قال في تغريدة على "تويتر:، مساء الأحد، "التقى الرئيس محمود عباس مساء اليوم في رام الله مع بيني غانتس حيث تم البحث في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها".
