بايدن يحث بينيت على تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية

حث الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت على تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والقيام بخطوات وتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض، بحسب ما أفادت إذاعة "الجيش"، اليوم الإثنين.

وذكرت الإذاعة أن بينيت أبدى موافقته على الطلب الأميركي، وأوضح أنه حكومته تقوم بتحويل مئات ملايين الشواقل للسلطة الفلسطينية، زاعما أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتقديم الدعم، مستذكرا ملف تبادل لقاحات فايزر ضد كورونا، قائلا إن "السلطة تضع الشروط والعراقيل أمام استمرار الدعم الإسرائيلي وذلك لدوافع واعتبارات سياسية"، على حد تعبيره.

وأتى هذا النشر في إذاعة "الجيش"، عقب اللقاء الذي جمع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بالرئيس، محمود عباس، في مقر المقاطعة في رام الله، حيث استمر اللقاء لساعتين، منها 40 دقيقة عقدت خلالها جلسة ثنائية بين غانتس وعباس، تم خلالها التباحث بالأوضاع الأمنية.

وناقش غانتس مع الوفد المرافق له مع الرئيس عباس وقادة من السلطة الفلسطينية مجموعة من القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية، واتفق الاثنان "على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا المثارة"، بحسب ما جاء في بيان وزارة الأمن الإسرائيلية.

وبحث غانتس مع الرئيس عباس "إعادة تشكيل الواقع الأمني ​​والمدني والاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للقيام بخطوات وإجراءات من أجل دعم وتعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية.

وأتى هذا اللقاء عقب عودة بينيت من واشنطن، علما أن غانتس طالب وفور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة عقد جلسة مع رئيس السلطة الفلسطينية، بيد أن بينيت أبدى في حينه تحفظه على مثل هذه اللقاء.

وأعطى بينيت لاحقا الضوء الأخضر لغانتس لعقد مثل هذا اللقاء، حيث ترجح التقديرات أن ذلك تم بطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتعليقا على لقاء غانتس وعباس، قالت مصدر مقربة من رئيس الحكومة بينيت إن "لقاء غانتس وأبو مازن تمت الموافقة عليه مسبقا من قبل رئيس الحكومة، فهذا لقاء تناول القضايا الراهنة للمؤسسة الأمنية مع السلطة الفلسطينية"، مؤكدا أنه "لا توجد هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون هناك".

يشار إلى أن هذا أول لقاء لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مع عباس منذ العام 2010، علما أنه كانت هناك لقاءات لبعض الوزراء بالحكومة الإسرائيلية مع بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية، لكنها تناولت وبحثت بالأساس القضايا المدنية.