فلسطين2021.. سنة "العسرة" الاقتصادية

تعد رام الله والبيرة المحافظة الأكثر أهمية في الضفة الغربية، فالسكان فيها من مختلف المحافظات؛ نظرًا للحركة الاقتصادية التي كانت تشهدها حتى قبل ظهور جائحة كورونا.

الجائحة الصحية ضربت اقتصاد العالم بأسره وليس فلسطين فحسب، فكانت الآثار الكارثية واضحة، ما اضطر العشرات من الشركات والمشاريع إلى إغلاق أبوابها مؤخرا.

وشهدت نسب البطالة ارتفاعا ملحوظا لا سيما في صفوف الداخلين الجدد إلى سوق العمل في رام الله تحديدًا، الأمر الذي دفع الشباب إلى التفكير جديا في الهجرة والبحث عن مستقبل أفضل.

المواطن جريس جبران يعمل في رام الله، أصبح وضعه الاقتصادي لا يختلف كثيرا عن غيره من المواطنين الذين تأثروا سلبا بفعل الإغلاقات الناتجة عن الجائحة التي أصابت الاقتصاد بمقتل.

ويقول جبران إن "الإغلاقات المستمرة جعلت المواطنين خصوصا الشباب منهم في وضع اقتصادي سيء، واضطروا للعمل بمهنتين يوميا من أجل تأمين حياة كريمة لهم وأطفالهم".

واشتكى من الغلاء المعيشي في محافظة رام الله في ظل قلة الرواتب والأجور، قائلا : "تحتاج على الأقل 3000 شيكل لتأمين متطلبات بيتك الأساسية، غير أجار المنزل".

ويضيف : "هذه الأوضاع تدفع الشباب للتفكير بالهجرة لتأمين حياة مناسبة"، مشيرا إلى الفرق "الجيد" في الأجور بين رام الله ومحافظات الضفة من جهة والداخل من جانب آخر.

ويرى المواطن جبران أنه على الحكومة التحرك لإنقاذ الشباب "الذين باتوا يعيشون حياة غير طبيعية"، معتبرا أن الاهتمام بالمواطنين من شأنه أن ينعكس إيجابا عليهم وعلى المجتمع والحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وفي الإطار ذاته، قال المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس قال إنه "عندما نتحدث عن المحافظات الفلسطينية تستحوذ رام الله على الحصة الأكبر من ناحية تجارية أولاً وخدماتية ثانياً".

ونوه إلى أن باقي المحافظات كانت تعتبر مصدر كبير جدا وخاصة في قضية الصناعات خصوصا الخليل ونابلس، إلا أن الثقل الاقتصادي انتقل إلى رام الله والبيرة؛ نظرا للظروف السياسية.

ووفق أبو الروس، فإن المنشآت والمشاريع العديدة الموجودة في محافظة رام الله والبيرة لطالما شكلت مصدرا لاستيعاب قدرات وأفكار الشباب الطموح، لذا لديها أهمية خاصة عن غيرها.

واعتبر أن الوضع الاقتصادي في فلسطين يتجه من سيء إلى أسوأ منذ عام 1993، منوها إلى أن نسب البطالة تواصل الارتفاع سنويا وبلغت حتى الآن 28%.

وأضاف: عندما نتحدث عن المستوى الاقتصادي نضع 3 سيناريوهات أولهم المتفائل الذي يتمثل في توقع انفراجة سياسية واقتصادية تنعكس بشكل مباشر على الظروف الاقتصادية تحديدا في موضوع المقاصة وزيادة المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية إلى جانب أمان في الوضع السياسي وإيجاد حلول لأزمة كورونا.

أما السيناريو المتشائم فهو المتمثل بعدم حدوث انفراجة في العلاقات مع إسرائيل والعودة للإغلاق بسبب عودة تفشي فيروس كورونا، فيما السيناريو الأخير، بحسب أبو الروس، هو بقاء الوضع الراهن ونسب البطالة والفقر تظل عالية.

وفي سياقٍ متصل، عدّ الخبير الاقتصادي أن الحد الأدنى للأجور المطبق حاليا لا يحقق الحد الأدنى من متطلبات المعيشة وتأمين حياة كريمة في رام الله.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد صادق مؤخرا على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1880 شيكلا بدلا من 1450، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا، على الرغم من كون هذا المبلغ أٌقل من مستوى الفقر المدقع.