تقرير خاص: رفع الحد الأدنى للأجور.. الواقع والتحديات

سادّت حالة من الرضى عقب مصادقة مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكلا إلى 1880 شيكلا اعتبارا من مطلع العام المقبل، وسط مُطالبات بأن تمارس الحكومة دورًا رقابيا لضمان تنفيذه.

وبقي الحد الأدنى للأجور 1450 شيكلا خلال السنوات التسع الماضية، فيما كانت الرؤية الأساسية لدى الحكومة الفلسطينية والشركاء بأهمية رفعه حتى منذ قبل جائحة كورونا. وفق المتحدث باسم وزارة العمل رامي مهداوي.

وقال مهداوي لـ"رايــة" إن لقاءات جرت بين وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات والمؤسسات الأهمية، وكانت النية لدى الجميع بأهمية رفع الحد الأدنى للأجور، موضحا أن جميع الأطراف توافقت على مبلغ 1880 شيكلا في شهر آذار خلال مؤتمر الحوار الاجتماعي الأول.

ووصف مصادقة مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى للأجور بأنه "إنجاز"، لافتا إلى أن الحكومة ستكون أول من يطبق هذا القرار وسيكلفها زيادة في فاتورة الرواتب تقدر بقرابة 12 مليون شيكل سنويا.

وجاء في نص القرار، بحسب مهداوي، أن يكون الحد الأدنى للأجر في جميع مناطق دولة فلسطين مبلغ 1880 شيكل ويكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة خاصة اليومي والعمال الموسميين 85 شيكلا ويكون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل للعمال 10 شيكل ونصف.

وأعرب مهداوي عن أمل وزارة العمل بأن يكون هناك التزاما جماعيا بالضفة الغربية وقطاع غزة في تطبيق الحد الأدنى للأجور في موعده المقرر، منوها إلى أهمية تفعيل اللجان الوطنية للأجور بما يساهم في تنفيذ القرار.

بدوره، اتفق أمين عام اتحاد الغرف الصناعية والتجارية جمال جوابرة، مع المتحدث باسم وزارة العمل في وصفه المصادقة على رفع الحد الأدنى للأجور لـ1880 شيكلا بأنه "إنجاز".

وقال جوابرة لـ"رايــة" إن أي شيء يرمي إلى تحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين "يمثل إنجازا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معظم مؤسسات القطاع الخاص تصرف رواتب أكثر من 1880 شيكلا.

وأضاف : "نحن في القطاع الخاص رغم معاناة بعض القطاعات مثل القطاع السياحي من جائحة كورونا، نعبر عن ارتياحنا ونرحب برفع الحد الأدنى للأجور، لأننا نؤمن بأن مردود ذلك سيكون على القطاع الخاص".

واستدرك جوابرة قائلا : "لكن نحن نتطلع إلى تحسين الوضع كليا وأن يكون هناك سياسات شاملة"، موضحا أن أصحاب العمل يحتاجون سياسات اقتصادية جاذبة تنمي القطاع الخاص لنكون شركاء معا".

من جهته، أكد رئيس الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين محمد البدري، ترحيب الاتحاد بالاتفاق الذي جاء بعد "حوارات مرهقة" حول رفع الحد الأدنى للأجور، واصفا إياه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

واعتبر البدري خلال حديثه لـ"رايـة" أن الاتفاق يعد "إنجازا للعمال" في الدرجة الأولى، منوها إلى أن هناك عمال في فلسطين يتلقون دون الحد الأدنى للأجور المقدر حاليا بقيمة 1450 شيكلا.

ولفت إلى وجود تخوفات لدى العاملين من قيام بعض المؤسسات وأصحاب العمل بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة أن يكون لوزارة العمل وجميع الشركاء دور في تنفيذ القرار.

من جانبه، عدّ الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد الرياحي أن نسبة الارتفاع في الحد الأدنى للأجور تصل إلى نحو 30%، معتبرًا أنها "نسبة جيدة جدا".

وأشار الرياحي خلال حديثه لـ"رايــة" إلى أن الحد الأدنى للأجور ما زال أقل من مستوى خط الفقر المدفع المقدر بـ1974 شيكلا، مستطردا : "كان على النقابات والحكومة أن تضغط أكثر للوصول إلى راتب أكثر".

وشدد على ضرورة أن تمارس الحكومة دورًا رقابيا لضمان الالتزام بتطبيق القرار، منوها إلى أن ذلك سيؤدي إلى "ارتفاع محمود" على فاتورة رواتب موظفي القطاع العام.