خاص: هل ستؤثر الأزمة المالية للحكومة على دفع رواتب الموظفين؟
أثارت دعوة اللجنة المركزية لحركة "فتح" للدول العربية والصديقة، لدعم السلطة الفلسطينية، في ظل وضعها المالي الصعب تساؤلات حول حدة هذه الأزمة ومدى تأثيرها على صرف الرواتب في الأشهر المقبلة.
وجاءت دعوة مركزية "فتح" بعد لقاء جمع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ونظيره الإسرائيلي، حيث تم بحث الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" والأزمة المالية للحكومة.
وبهذا الصدد، اعتبر المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم في حديث لـ"رايـة" أن البيان يستبق قرارات محتملة في الأشهر المقبلة، مستبعدا "المس برواتب الموظفين".
وتوقع عبد الكريم أن تستمر الحكومة في دفع الرواتب كاملة وأن تبقى هذه المسألة أولوية لها، لاعتبارات سياسية واقتصادية وشعبوية واجتماعية.
وأشار إلى وجود تعنت إسرائيلي للمطالب الفلسطينية، مضيفا : "قد لا يكون وزير المالية قد حقق شيئا في الاجتماع مع نظيره الإسرائيلي".
وتابع إن بيان مركزية فتح يأتي استشعارا منها بأن هناك أزمة مالية حقيقية وأنها ستتفاقم في الأشهر القادمة، منوها إلى العلاقة "المتوترة" بين السلطة والاتحاد الأوروبي.
وذكر أن السلطة تحتاج إلى تصحيح العلاقة مع الشعب الفلسطيني أولا قبل الاتحاد الأوروبي؛ لأن الاستقرار الداخلي أهم في مواجهة التحديات المالية والسياسية.
ويرى عبد الكريم ان السلطة الفلسطينية "لن تُخنق اقتصاديا حتى نهاية العام الجاري على الأقل"، لافتا إلى أن الأمور ستتضح بعد ذلك "وحينها على الحكومة إطلاع المواطنين على واقع الأزمة".
وبهذا الصدد، رجح أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتقديم تسهيلات للسلطة والمواطنين الفلسطينيين، وذلك في إطار حديثها الدائم عن السلام الاقتصادي كما جاء في خطة جارد كوشنر.
ولفت إلى اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، مستطردا : "هم يريدون ألا تقوض السلطة وأن تبقى موجودة لكن تعيش قلقا ماليا واقتصاديا في ظل عدم وجود بديل لها".
