خبير قانوني لراية: التعديل الوزاري لا يجب أن يتعدى 6 وزارات
كشف خبير قانوني، يوم الثلاثاء، أن التعديل الوزاري الحكومي يجب ألا يتعدى الثلث أي ست وزارات فقط، وفق ما هو مسموح به في القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال جهاد الكسواني أستاذ القانون في جامعة أبو ديس القدس لـ"رايــة" إنه إذا ما تجاوز التعديل الوزاري ذلك، فإن هذا يعني تشكيل حكومة جديدة، بحسب المادة 79 من القانون الأساسي.
وذكر الكسواني أنه ليس هناك عدد معين للتعديلات الوزارية المسموح بها في القانون الفلسطيني، طالما تحصل الحكومة على ثقة المجلس التشريعي.
وبهذا الصدد، شدد الخبير القانوني على أهمية الالتزام بالشرعية الدستورية وإعطاء الثقة لمجلس الوزراء من المجلس التشريعي، داعيًا إلى ضرورة عقد الانتخابات "كي تكون مؤسساتنا دستورية".
وحث الكسواني، الرئيس محمود عباس، للدعوة إلى انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن، كي ينتج المجلس التشريعي الحكومة الفلسطينية المرتقبة.
ونبه أستاذ القانون إلى أن التعديلات الوزارية من شأنها أن تثقل الموازنة وتزيد من تعقيد الحياة السياسية الفلسطينية أكثر فأكثر، داعيًا الوزراء إلى اتخاذ صلاحياتهم في إدارة البلاد وإصدار النظم التي تخدم المجتمع وأن يكونوا على قدر المسؤولية.
