أزمة حادة بين بولندا وإسرائيل بسبب قانون يمنع استعادة "أملاك اليهود"

أصدر يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليماته للمسؤول عن السفارة في العاصمة البولندية وارسو، بالعودة فورًا إلى تل أبيب لإجراء مشاورات كخطوة احتجاجية على توقيع الرئيس البولندي أندجي سيباستيان دودا، في وقت سابق من اليوم، قانون “الملكية” الذي أقره البرلمان في البلاد الأربعاء الماضي، والذي أثار انتقادات إسرائيلية كثيرة قبل إقراره بشكل نهائي.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أوصت السفير البولندي في تل أبيب بعدم العودة إلى إسرائيل من العطلة التي يقضيها حاليًا في بلاده.

وأشارت القناة إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بشكل حاد بين الجانبين.

وقال لابيد إن إسرائيل تجري محادثات تنسيقية مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن سبل الرد لاحقًا، معتبرًا إقرار القانون بمثابة معاداة للسامية وبأنها خطوة غير أخلاقية.

وأضاف “أصبحت بولندا دولة معادية للديمقراطية”.

وتابع “السفير البولندي يجب أن يستغل الوقت المتاح له الآن ليشرح للبولنديين ما تعنيه المحرقة لمواطني إسرائيل وكم أننا لن نتسامح مع ذكرى الضحايا .. ذكرى محرقة لن تتوقف هنا .. إنها أكبر مأساة في التاريخ”.

وينص القانون في محتواه على تنظيم العلاقات القانونية بشأن الممتلكات التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، حيث يهدف إلى منع استعادة الأملاك اليهودية قبل تلك الفترة، أو مح تعويضات للناجين من ما يسمى “المحرقة”، بحسب قناة ريشت كان العبرية.

وتوقيع الرئيس البولندي هو الخطوة الأخيرة المطلوبة للمصادقة عليه بشكل نهائي على القانون الذي كانت تتوقع إسرائيل أن لا تتم قبل أن يعلن عنها هذا اليوم.

وقال دودا في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية، إنه بتوقيع القانون الجديد ستنتهي حقبة من الفوضى القانونية، وستحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم، رافضًا الادعاءات بأن القانون أضر بالناجين من الهولوكوست وأبنائهم وأحفادهم.

وأتي القرار في وقت متوتر بين الجانبين، حيث نشرت أنباء الخميس الماضي عن تأجيل الحكومة البولندية تعيين السفير الإسرائيلي المقبل في البلاد يعقوب ليفني.

وقدم السفير الخاص ووزارة الخارجية طلبًا قبل أسابيع لتعيينه سفيرًا، ولم يتم الرد عليه بعد.