ائتلاف أمان: إلغاء المادة 22 غير قانوني ولا نستبعد التوجه للقضاء

قال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، إن الائتلاف ينظر إلى قرار الحكومة إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العمومية، على أنه قرار يخالف المبادئ الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي، ويخالف أيضا قانون الخدمة المدنية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين.

وأضاف البرغوثي في حديث لـ "رايــة"، أن الحكومة تسير على نهج تكميم الأفواه، إذ ينظر الائتلاف لهذا القرار على أنه غير قانوني وينم على التوجه نحو المزيد من "الدولة البوليسية"، وهناك تخوف بأن يكون إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك هو مقدمة نحو عقوبات وإجراءات تأديبية بحق أي موظف يمارس حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن ائتلاف أمان تلقى العديد من طلبات المساعدة من قِبل موظفين أكدوا أنهم تعرضوا لتهديدات من خلال تعميمات شفهية، مضيفا: "الحكومة تسعى لعدم وضع أي أدلة ضدها وبالتالي أصدر تعميمات شفهية غير مكتوبة للموظفين وبالذات الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو لديهم موقف بالتجمعات السلمية".

وأكد البرغوثي أن ائتلاف أمان وجه رسالة إلى مجلس الوزراء، كما وجّه سابقا كتاب آخر، بأن أي ملاحقات من هذا الإطار تتعارض مع المبادئ الدستورية وقانون الخدمة المدنية، وقال: "لاحقا قد يكون هناك موقف وهذا ما نعمل عليه بشكل مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني بأكملها ولا نستبعد التوجه إلى القضاء للطعن بأي إجراءات تتخذ بحق أي موظف".