اسرائيل تعتزم فرض قيود إضافية للحد من انتشار كورونا

تعتزم الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل تصاعد الحالة الوبائية؛ وتشمل القيود الجديدة المحتملة فرض تعليمات "الشارة الخضراء" على جميع القطاعات الاقتصادية وتوسيعها لتشمل الأطفال من جيل ثلاث سنوات فصاعدا.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء الثلاثاء، جلسة مع المسؤولين في وزارة المالية والخبراء في وزارة الصحة، لبلورة مجموعة من القرارات التي تعتزم وزارة الصحة تقديمها كتوصيات للجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا). وتشير الترجيحات إلى أن "كابنيت كورونا"، الذي يجتمع يوم غد، الأربعاء، سيقر توصيات الصحة.

وتشمل التوصيات توسيع تعليمات "الشارة الخضراء" لتشمل الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية والمؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك: حمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية والمؤسسات الأكاديمية وجميع الأنشطة الثقافية والرياضية والمؤتمرات والمعارض والمتاحف والمكتبات والمطاعم والفنادق وغيرها من القطاعات.

وسيتم فرض تعليمات "الشارة الخضراء" على الأطفال منذ سن الثالثة، على أن تتولى الحكومة سداد ثمن الفحوصات لتشخيص إصابة الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما بكورونا، في حين سيفرض على رافضي تلقي اللقاح من سن الـ12 فما فوق، دفع تكلفة فحوصات كورونا، وفق عرب 48.

وتعتزم الحكومة نشر المزيد من مراكز الفحوصات السريعة لتشخيص الإصابة بكورونا، بحيث يمكن الوصول إليها بكميات كبيرة في ظل فرض تعليمات "الشارة الخضراء" التي تتطلب إبراز نتيجة فحص سالبة لفيروس كورونا أو شهادة تطعيم للمشاركة في الفعاليات المختلفة والدخول إلى الأماكن العامة والخاصة.

وبحسب مسودة التوصيات التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، سيتم تحديد موعد دخول الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ، بناء على المناقشات في "كابينيت كورونا"، الأربعاء، وبناء على الاستعدادات لإنشاء منظومة واسعة لإجراء الفحوصات السريعة.

وتشمل التوصيات تقييدات على التجمهرات في البيوت والأماكن الخاصة التي لا تعمل بموجب تعليمات "الشارة الخضراء"، على أن يقتصر عدد المتجمهرين في أماكن مغلقة على 50 شخصا، والسماح بمشاركة 100 شخص في الأماكن المفتوحة.

وتفرض التعليمات المدرجة بـ"الشارة الخضراء" قيودا على دخول الأشخاص الذين لم يتلوقوا التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، إلى العروض والمطاعم والمؤسسات العامة والخاصة والفنادق وقاعات الأفراح والقاعات الرياضية ودور العبادة.

وحتى الآن لم تشمل "الشارة الخضراء" المحلات التجارية ومراكز التسوق، والمسابح، والمتاحف، والمكتبات، والمتنزهات، والمحميات الطبيعية.

وبموجب التعليمات يسمح للأشخاص بحضور فعاليات في أماكن مغلقة أو مفتوحة، شريطة أن يكونوا من متلقي التطعيم أو المتعافين من الفيروس، أو لمن ثبتت نتائج فحص أجري خلال أقل من 24 ساعة، عدم إصابته بالفيروس.

وعلى صلة، تبحث وزارة المالية الإسرائيلي فرض عقوبات اقتصادية على الذين يرفضون تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، من خلال منح محفزات مالية للذين تلقوا التطعيمات فقط، وذلك بهدف منع فرض إغلاق في البلاد، تعارضه وزارة المالية.

وحول عقوبات اقتصادية كهذه، نقلت صحيفة "ذي ماركر"، الثلاثاء، عن القائم بأعمال رئيس شعبة الميزانيات في وزارة المالية، يوغاف غردوس، قوله إن "هذه قضايا ما زال ينبغي فحصها، لكن من ناحيتنا، كل شيء مطروح على الطاولة". وأضاف أنه جرى فحص منح محفزات إيجابية مالية للمتطعمين، لكنه أظهر أنه لا يشجع على تلقي التطعيم.