قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم

أقر مجلس الوزراء في ختام جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات حول تخصيص ميزانيات لإنعاش السياحة ولمشاريع تنموية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وإنشاء مشاريع إنتاجية للنساء.

واعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لإنعاش السياحة وتجهيز المنشآت السياحية بكوادر بشرية مدربة بقيمة (2.5 مليون شيقل)، وعدد من الإحالات النهائية لمشاريع تنموية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه بقيمة تجاوزت (17 مليون شيقل).

وصادق على توصيات اللجنة المختصة بخطة تمكين النساء العاملات بإنشاء مشاريع إنتاجية لهن بموازنة تتجاوز (28 مليون شيقل) للسنوات الأربع المقبلة، وعلى نظام تعرفة الكهرباء لعام 2021 الذي يتيح تقديم دعم لمواطنين بقيمة (25 مليون شيقل).

كما صادق المجلس على مذكرات التفاهم بين فلسطين وعدد من الدول، واعتمد تشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل بعد ساعات العمل الرسمي، ووافق على طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية.

كما وافق على أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية، وأحال عددا من مشاريع التشريعات لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وناقش المجلس الخطة الوطنية لإنعاش السياحة وتجهيز المنشآت السياحية والكوادر البشرية في تلك المنشآت، وأقر برنامجين للتدريب الاول للتشغيل وهو متاح لكل شخص عمل في قطاع السياحة قبل أو أثناء الجائحة. ويستهدف البرنامج الأول 1500 شخص يقدم لهم مبلغ 1200 شيقل لمرة واحدة، بينما يستهدف البرنامج الثاني دعم توظيف عمال السياحة بواسطة التدريب ودعم الأجور حيث يستفيد من البرنامج 300 شخص يتلقون أجورا تتراوح بين 725-1450 شيقلا لمدة ستة أشهر.

وناقش المجلس توصيات اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في المستعمرات الإسرائيلية، وقرر اعتماد خطة التمكين الاقتصادي بتكلفة تصل إلى 28 مليون شيقل للسنوات الأربع المقبلة.

 وناقش المجلس كذلك تقريرا حول المنح الداخلية والخارجية المقدمة للطلبة الأوائل في امتحان الثانوية العامة، وقرر أن تشمل المنح إضافة إلى الرسوم الجامعية تغطية مصاريف الكتب والمواصلات للطلبة.

 كما ناقش المجلس أوضاع المجالس البلدية والقروية، حيث استجاب لتوصية وزير الحكم المحلي بحل المجلس البلدي في مدينة نابلس بسبب عدم قيامه بمهامه في تقديم الخدمة للمواطنين، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين إجراء الانتخابات.

وناقش المجلس توصية مقدمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان لطرح عطاءات لعدد من المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه بقيمة تتجاوز 17 مليون شيقل.

واستمع المجلس الى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية والاجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمنع تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا، وأشار التقرير إلى توفر المطاعيم في المراكز الصحية المنتشرة في جميع محافظات الوطن. ودعا المواطنين الى الاقبال على تلقي المطاعيم لا سيما المعلمين لتأمين العودة الآمنة للمدارس المقررة الاسبوع المقبل.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء قيام إسرائيل باقتطاع مئة مليون شيقل من أموال المقاصة ما تسبب بتفاقم الوضع المالي الصعب الناجم عن تلك الاقتطاعات الجائرة.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لوقف سياسة قتل الاطفال التي تمارسها إسرائيل، وتم توجيه رسائل الى جميع الدول الشقيقة والصديقة وإلى الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية، لا سيما تلك التي تهتم بالأطفال، للضغط على إسرائيل لوقف تلك السياسة التي تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

واعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية قيام إسرائيل بخصم مبلغ 100 مليون شيقل من الأموال المستحقة من عائدات الضرائب للشهر الماضي بحجة دفعها لأسر الشهداء والأسرى، بأنه إجراء غير شرعي وغير قانوني.

وطالب رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، دولة الاحتلال "بإعادة كامل مستحقاتنا المالية، بما فيها الاقتطاعات، وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر، والضرائب الأخرى المستحقة، والتسريبات الضريبية".

واعتبر اشتية استمرار هذا الوضع وهذه الخصومات الشهرية "تعديا صارخا على حقنا، ويضعنا في موقف مالي صعب، ويضعف من قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا المالية ومسؤولياتنا تجاه شعبنا"، مؤكدا "ورغم ذلك سنبقى أوفياء لكامل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا".

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بمنع محاولات النظام القضائي الاسرائيلي مساومة أصحاب الارض الأصليين على ترك منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، في إجراء مناف لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب كما جاء في نص قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وانتهاكاً لميثاق جنيف الذي يرفض إجراء أي تغيير جغرافي، أو ديموغرافي، في الأراضي المحتلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى إن افتتاح العام الدراسي الجديد وجاهيا وبصورة مبكرة يوم الاثنين المقبل يهدف لتعزيز العملية التعليمية، وتحسباً لأي طارئ صحي قد يحصل.

وأضاف: "نعمل الآن على تقليص مساحة انتشار المرض، وان عدد الوفيات في الضفة بما فيها القدس على مدى الـ 23 يوماً الماضية صفر، وفي غزة تتراوح بين 1-2 وفاة يومياً، وعليه لا بد من الحذر الكبير."

وأشار إلى أن العودة الحذرة لممارسة حياتنا شبه اليومية وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات تتطلب من كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات بحق كل من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدابير إغلاق جديدة.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، معرباً عن أمنيته أن تعود هذه المناسبة على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركات، وقد نال شعبنا حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

كما ثمن اشتية صمود بلدة بيتا، جنوب نابلس، وأهلها، مترحماً على شهدائها وكل شهداء شعبنا الذين قضوا بماكينة الحرب الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال والشباب والشيوخ والنساء وهم يدافعون عن ارضهم.