تقرير: أزمة مالية حادة تواجه الحكومة الفلسطينية لهذه الأسباب

تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل، بحسب ما حذر مسؤولون فلسطينيون.

ولم تحدد الحكومة أي موعد لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام حتى اليوم، علما أنه عادة ما يتم صرفها قبل اليوم الرابع من كل شهر.

وصرح مسؤولون فلسطينيون اليوم الأحد، بأن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر حزيران الماضي.

وأرجع المسؤولون الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية وارتفاع القروض من البنوك المحلية.

وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري استنادا إلى معطيات رسمية.

ومؤخرا قدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6  مليار دولار.

ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، إلا أنها تسلمت فعليا 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنت مؤخرا.

وذكرت صحيفة “الحياة الجديدة” الرسمية، أن العائدات الضريبية الفلسطينية تعرضت لمزيد من القرصنة من إسرائيل, التي اقتطعت الشهر الماضي، نحو 35 مليون دولار بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى التوقف شبه التام في المساعدات الدولية المقدمة للحكومة الفلسطينية، في ظل غياب للمساعدات والمنح الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.

وأفاد تقرير سلطة النقد حول تطورات مالية الحكومة، بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري أية منح أو مساعدات خارجية تقريبا.

ووفقا للتقرير ذاته فإن أموال الضرائب غطت خلال الربع الأول ما نسبته 56% من النفقات المستحقة، و116% من فاتورة الرواتب والأجور المستحقة.

وبدا لافتًا أن المساعدات المعتادة للسلطة الفلسطينية متوقفة من دول عربية كان الدعم الذي تقدمه تقليدا ثابتا في سياستها الخارجية.

وعانت السلطة الفلسطينية مؤخرا من تدهور في علاقاتها الخارجية لاسيما مع الاتحاد الأوروبي، الممول الأكبر لها، في ظل انتقاده الشديد لعدم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ 2006.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء محمد اشتية في مدينة رام الله اليوم، مع أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح لبحث أزمات الحكومة.

وقال  عضو المجلس الثوري لفتح إياد صافي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاجتماع سيتناول بحث التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر التي تواجه الحكومة، في ظل الأزمات التي ألمت بها.

وأكد صافي على المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل محاولات الضغط والابتزاز التي تمارسها إسرائيل بحق القيادة الفلسطينية.