مطالبة بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو

طالب نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن، بإغلاق معتقل غوانتانامو وانهاء ملفات المعتقلين الـ39 المحتجزين فيه في إطار "الحرب على الإرهاب"، بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفدرالية.

ومع اقتراب إحياء الولايات المتحدة للذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، وقّع 75 نائبا أميركيا رسالة تقول إن المعتقل الذي تديره قوات البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا بات في حالة سيئة ومكلفة ومصدر حرج للبلاد في مجال حقوق الانسان.

وأصبح المعتقل رمزا للتجاوزات في "الحرب على الإرهاب" التي شنتها واشنطن بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001.

وقالت الرسالة إن "سجن غوانتانامو احتجز نحو 800 سجين على مدار تاريخه لكنه حاليا لا يضم سوى 39 رجلا، العديد منهم أصبحوا مسنين وعاجزين بشكل متزايد".

وأضافت أنه "وفقا للتقارير، يكلف تشغيل السجن أكثر من 500 مليون دولار سنويا، بكلفة سنوية صادمة لكل سجين تبلغ 13 مليون دولار في العام".

وافتتحت السلطات الأميركية المعتقل، أواخر عام 2001، مع قيامها بحملة دولية للقبض على عناصر تنظيم القاعدة والمتواطئين معها في هجمات 11 أيلول/سبتمبر وغيرها من الهجمات ضد منشآت أميركية.

لكن نقل المعتقلين سرا الى غوانتانامو، واحتجازهم هناك دون توجيه اتهامات لهم وتعريضهم للتعذيب وعدم إخضاعهم للاجراءات القانونية، أضر بشدة بمطلب واشنطن تحقيق العدالة بعد هجمات ايلول/سبتمبر.

ولم توجه اتهامات إلا لقلة من المعتقلين بموجب نظام المحاكم العسكرية الذي أنشئ في غوانتانامو، لكن قضاياهم توقفت في الغالب.

وأشارت الرسالة الى دعم بايدن لمطلب إغلاق معتقل غوانتانامو، عندما كان نائبا للرئيس عام 2009، وكرر ذلك بعد انتخابه رئيسا.

وجاء في الرسالة أنه "بعد نحو عقدين وبذل جهود عديدة للإصلاح، لا تزال عملية اللجنة العسكرية معطلة".

ومع تولي بايدن الرئاسة كان 40 رجلا لا يزالون داخل المعتقل، قبل أن يفرج عن أحدهم ويتم ترحيله إلى المغرب في تموز/يوليو الماضي. كما تمت الموافقة على إطلاق سراح 10 آخرين وإعادتهم إلى بلادهم او نقلهم لبلد ثالث.

لكن 12 معتقلا منهم، بينهم خالد شيخ محمد، الذي يوصف بأنه مهندس هجمات ايلول/سبتمبر، يخضعون لمحاكمة عسكرية بطيئة. وتمت إدانة اثنين على مدى عقدين. أما الـ19 الآخرين فلم يتم توجيه تهم إليهم أو الإفراج عنهم.

وبعد مماطلة خلال ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، بدأت المحاكم العسكرية في عقد جلسات استماع مرة أخرى الشهر الماضي. وفي أيلول/سبتمبر، من المقرر استئناف قضية خالد شيخ محمد بجلسة استماع تمهيدية.