رئاسة الوزراء تصدر بيانا حول إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك

أكدت رئاسة الوزراء، أن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.

وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، "إن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة"، مشددة على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية، وفق البيان.

ولاقى قرار إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك اعتراضا واسعا من قبل المواطنين، الذين رفضوا القرار معتبرين أنه يقيد حرية التعبير للموظفين العموميين.