مجلس الأمن يبحث انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه

بحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في جلسة مفتوحة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس.

وعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من دولة فلسطين، وناقش فيها أيضا استمرار الحصار الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال.

وشددت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في كلمتها، على أهمية البقاء على الوضع القائم في القدس والمقدسات، داعية إلى ضمان حماية الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واستعرضت هاستينغز انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، والوضع في الضفة والقدس، وشددت على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنه يجب وقف أنشطة الاستيطان لأنها تقوض خيار حل الدولتين.

وأوضحت أن إسرائيل واصلت منع السكان من الانتقال إلى مناطق أخرى، بحجة أن هذه المناطق تقع ضمن نيران الأسلحة الإسرائيلية.

وحثت هاستينغز إسرائيل على وقف أعمال هدم وممتلكات الفلسطينيين التزاما بالقانون الدولي، وإلى وقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

ورحبت بجهود المانحين من أجل التعامل مع تبعات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة خلال مايو/ أيار الماضي، والتعامل مع الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وطالبت إسرائيل بتخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتنفيذ خطة الاستجابة لخطة عام 2022، والسماح بوصول السلع بشكل منتظم إلى غزة، وتقديم الدعم المطلوب الذي من شأنه تخفيف المعاناة على القطاع على المدى القصير.

يودث أوبنهايمر: إسرائيل تستخدم التمييز لإضعاف التواجد الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة

من جانبها، أكدت مديرة المنظمة غير الحكومية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، يودث أوبنهايمر، أن إسرائيل تستخدم التمييز لإضعاف التواجد الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، عبر الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات والحرمان من الجنسية والحقوق السياسية وتهجير السكان، ونقص الخدمات ومنع البناء.

وتابعت أن الانتقاص من حقوق الفلسطينيين في القدس، وتغيير الوضع في المسجد الأقصى، وإغلاق باب دمشق في رمضان وطرد الأسر الفلسطينية، واستهدافها خاصة في حي الشيخ جراح، يتناقض مع المواثيق الدولية، ويزعزع حل الدولتين.

وأوضحت: يوجد 4 أحياء سكانية عرضة للتهجير الجماعي، أهمها الولجة وسلوان والشيخ جراح، والحكومة الإسرائيلية تزعم أن تدابيرها في هذه الأحياء قانونية، كما أن الشيخ جراح وبطن الهوى معرضة للتهجير نتيجة قوانين تسمح لليهود بإعادة استملاك أراض يسكنها فلسطينيون، وتسهم في تشريدهم.

وتحدثت أوبنهايمر عن عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق منازل الفلسطينيين، بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء، والتي يستحيل الحصول عليها، لأن المقدسيين محرومون من إقامة مبانٍ في مجتمعاتهم، خاصة الأحياء الأربعة التي تضم 3 آلاف فلسطيني مهددين بالتهجير، ما يعني حرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن.

ودعت أوبنهايمر، إسرائيل إلى التوقف عن عمليات الهدم، ووضع سياسات منصفة وعادلة لجميع سكان القدس والاعتراف بالطابع التاريخي والسياسي والديني للمدينة، والتفاوض مع القيادة الفلسطينية والأطراف الدولية لتعزيز التنمية المستدامة، وتنفيذ القرار 2334 في مجلس الأمن بشأن المستوطنات.

وقال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في كلمته، إن ما يتم استعراضه من انتهاكات ووصف للواقع في فلسطين هو واقع معاش ويتكرر يوميا.

وقال: "يشرح لنا البعض أن لا نضع أبناءنا في خطر، لكن ذلك يعني غض الطرف عن واقع ملموس وهو أن الاحتلال في شتى مظاهره هو الخطر المحدق بأطفالنا، وأن مهمة أن يكون المرء أبا أو أما لطفل لا يمكن له توفير الشعور بالاستقرار والأمن فلا ملاذ آمن في فلسطين، الأطفال يقتلون في بيوتهم وفي الشوارع ويمكن اعتقالهم حتى لو كانوا بعمر 5 أو 6 سنوات، ويشعرون بخوف من التهجير القسري".

ودعا إلى وقف تنفيذ الضم والاحتلال ولإحقاق حقوق الفلسطينيين، لأنه "لا يمكن أن يتعايش الاحتلال مع السلام، والسلام يستوجب إنهاء الاحتلال، ويبقى السلام على المحك في الشيخ جراح وسلوان مع استمرار الاحتلال الذي يزحف باتجاه المنازل، وفي بيتا الذي يستمر فيها النضال ضد الاستيطان، وفي القدس وغور الأردن الذي تستمر فيه خطط الضم، وفي قطاع غزة الذي يستمر فيه الحصار الإسرائيلي غير الإنساني، وفي الحرم القدسي الشريف، حيث تبين الأحداث أن التحذيرات التي وجهناها حول محاولات تقسيم هذا الموقع المقدس كانت في محلها".

وقال: "هناك سبب من أجل مواصلة النضال لتحقيق سلام عادل، لأن البديل واضح وهو الفصل العنصري، والمزاعم أن السلام يمكن أن يتحقق في ظل تهميش شعبنا واستمرار احتلال القدس وأن جهود السلام يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية، كلها أمور ثبت عدم صحتها".

وأضاف منصور أن "علينا أن ندرك أن الأوضاع ملحة، لكن هناك أسبابا للتفاؤل ومنها صمود شعبنا الفلسطيني، وقدرة الكثيرين حول العالم على فهم أن السلام يوفر الأمان والسلام للجميع مع وجود إدارة أميركية تمتثل للتوافق الدولي، ووجود مجتمع دولي يشاطرنا هدفنا الواضح بإقامة دولتين ديمقراطيتين إحداهما دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هذا إلى جانب استمرار الأطراف والدول والشركات والصناديق والمنظمات بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات هذا المجلس في التمييز بين أرض القوة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة".

بدورها، أعربت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس عن عميق التقدير لعمل الأمم المتحدة، وعمل فريقها، ومشاركة دولة فلسطين، مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين.

وجددت التزام بلادها بالمساعدة الإنسانية ودعم الجهود في غزة، في إطار العمل مع وكالة غوث وتشجيع اللاجئين في تلبية احتياجات اللاجئين، كما دعت إلى المساواة والكرامة والإنسانية للجميع.

من جهته، عبر مندوب المكسيك عن قلقه من تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومواصلة الاستيطان وهدم البيوت في القدس وفي حمصة بالأغوار، والتعدي على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وحث إسرائيل على احترام الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ورفع الحصار عن قطاع غزة وتسريع توريد السلع المهمة إلى القطاع.

من جانبه، قال مندوب الهند في مجلس الأمن، إن اتفاق التهدئة في 21 أيار الماضي جاء نتيجة جهود دبلوماسية كبيرة، مطالبًا باستمرار تدفق السلع لغزة وايصال المساعدات الإنسانية وحرية حركة المرضى عبر تخفيف القيود الإسرائيلية.

وأضاف: "نحن بحاجة لمزيد من الخطوات لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة وهذا سيساعد في الاستقرار".

وأكد دعم بلاده لجهود إعادة الإعمار في غزة، وقال: "من المهم أن يدعم مجتمع المانحين جهود إعادة الإعمار من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان تحقيق الرفاه للشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرًا إلى أن الهند والمانحين يواصلون تقديم الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكين مؤسساتها.

وأعرب عن قلق بلاده من المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى المبارك، مطالبًا بضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في القدس الشرقية ومحيطها.

وشدد على أن الهند تولي أهمية قصوى لضمان حياة كريمة للفلسطينيين عبر المساعدات وبناء المستشفيات والمدارس والحدائق التكنولوجية، داعيًا إلى العمل على تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وقال مندوب فيتنام: "نشعر بالقلق من استمرار العنف في الأرض الفلسطينية ولا سيما بالضفة بما فيها القدس، والوضع لا يزال هشا لا سيما ما يجري في قرية بيتا جنوب نابلس"، داعيا حكومة الاحتلال إلى وقف استخدام القوة والرصاص الحي ضد المدنيين.

وأضاف أنه يجب وقف الانتهاكات المتواصلة على الأرض، "لأن ذلك يعمق الفرقة ويعطل فرص تحقيق السلام"، مشيرًا إلى معاناة الأطفال الفلسطينيين من تواصل الاحتلال.

وأكد ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع عبر إنهاء الاحتلال ووقف هدم المنازل والتهجير القسري وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس، داعيا إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على الوضع الراهن للقدس الشرقية.

وقال إن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يقوّض هذه العملية، داعيًا للعمل على نحو عاجل لإحياء عملية السلام.

ورحب بكافة المبادرات الرامية لجمع الطرفين لتسوية عادلة وشاملة ومستدامة، مؤكدا أن بلاده تواصل دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وقالت مندوبة النرويج، في كلمتها، "ما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى هو الاستقرار والحلول الدائمة".

وأضافت: علينا أن نعمل مع الأطراف لتقوية الاقتصاد، والسلطة الوطنية الفلسطينية هي جهة أساسية لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني وتحقيق التنمية في الضفة وغزة، وتتمتع بشرعية ودعم شرعي.

وأكدت أن كافة التدابير الإسرائيلية لتغيير التركيبة الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، ودعت إلى ضرورة الحفاظ على المواقع في القدس، مشددة على أن الحاجة لإعادة استئناف المفاوضات أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى.

من جهته دعا مندوب النيجر المجتمع الدولي والرباعية ومجلس الأمن للمساهمة في الضغط لوضع حد لأية ممارسات تهدد السلام بين الشعبين، وحل الدولتين.

وعبر عن شعور بلاده بالقلق تجاه الأوضاع في قطاع غزة، وفرض القيود على الناس والسلع، منوها إلى أنه سيكون لها تبعات على إعادة الإعمار والوضع الإنساني، داعيا إسرائيل للتخفيف من هذه القيود.

وأشار إلى أن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تؤثر على الأطفال والنساء، منوها إلى عمليات الهدم في سلوان وحي البستان وخربة حمصة، وقال: "في ظل هذه العمليات شاهدنا هدم بيوت ممولة دوليا وشاهدنا وجود أطفال دون مأوى، وتجري هذه العمليات بقرارات عسكرية، ما يدفع المواطنين للتشرد ".

وأكد أن القانون الدولي يحرم تدمير ومصادرة المباني الخاصة ومواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة،  وهذا يقلص من جهود المجتمع الدولي، ويقوض التعايش بين الشعبين، وهذا يؤدي للاحتقان لدى الشعب الفلسطيني.

وبين أن الأطفال الفلسطينيون يتعرضون لصدمات نفسية نتيجة هدنم المنازل والفصل العنصري والاعتقالات، و"هذا يدفعنا للعمل من أجل وضع حد لذلك".

وقال مندوب الصين، إن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في تزايد، حيث هدمت عشرات المنشآت والمنازل الفلسطينية بما في ذلك في الأغوار الذي شهدت تشريد 100 فلسطيني من أماكن سكنهم، إلى جانب المواجهات مع المصلين في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يتسبب في زيادة التوتر في المنطقة، داعيًا لضبط النفس وأن تتوقف إسرائيل عن هدم المنازل الفلسطينية وسياسة التوسّع الاستيطاني والاستفزازات ضد الفلسطينيين المسلمين في المسجد الأقصى.

وأضاف أن الوضع الإنساني في فلسطين مثير للقلق وعلى المجتمع الدولي أن يضاعف مساعداته للفلسطينيين، داعيًا إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتيسير دخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.

وأكد التزام بلاده بدعم الحقوق الفلسطينية، لافتًا إلى أن الصين دعمت الفلسطينيين في مواجهتهم لجائحة "كورونا" عبر توفير اللقاحات، بالإضافة لدعمها لوكالة "الأونروا" وتوفير المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية في صلب اضطرابات الشرق الأوسط، ولا يمكن إرجاء حل هذه القضية إلى أجل غير مسمى.

وقال: "نحن ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بسيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية، فحل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن الصين تقدمت بثلاث أفكار لتعزيز حل الدولتين بينها تعزيز دور السلطة الفلسطينية المدني والأمني للسيطرة على الأراضي المحتلة، وتحقيق المصالحة الداخلية عبر الحوار، والتحلي بموقف موحّد للدخول في المفاوضات.

من جانبه، قال مندوب استونيا إن أعمال إسرائيل من هدم واعتقالات تتعارض مع القانون الدولي.

وأكد دعم بلاده بشكل كامل للجهود الدولية والإقليمية لضمان السلام المستدام، والسماح بإعادة الإعمار في غزة، وطالب بتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة.

وأضاف: لا بد من تواصل الجهود لتوفير الظروف لاستئناف المفاوضات وتحقيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ولحين توفر الظروف نحث على اتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء الثقة وتنسيق الجهود لمحاربة الجائحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الذي يصب في مصلحة جميع الأطراف، داعيا إلى تهدئة الوضع المضطرب في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

من جهته، شدد مندوب روسيا على أهمية احترام الوضع الخاص للأماكن المقدسة في القدس وحرمتها وتكثيف الجهود لتقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية لتتجاوز أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون تسييس وشروط مسبقة.

وأكد دعم بلاده لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات للمحتاجين في غزة، وأهمية التحلي بضبط النفس والامتناع عن الخطوات الأحادية والاستفزازية، وخاصة فيما يتعلق بحالات طرد الفلسطينيين والاستيلاء على المنازل والأراضي، وبناء المستوطنات الإسرائيلية وكافة أشكال العنف .

وقال مندوب كينيا، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعائقًا أمام حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة معترف بها على حدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للاستيطان.

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكات إسرائيل في حي الشيخ جرّاح وبلدة سلوان بالقدس، داعيًا إلى وقف الخطاب التحريضي الذي يضعف فرص تحقيق السلام.

ودعا إلى إعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق، ودعم "الأونروا" لتواصل القيام بمهامها، وتوفير كافة الظروف المؤاتية لاستئناف مفاوضات السلام حول قضايا الحل النهائي.

من جهتها، دعت مندوبة سانت فينسنت والغرينادين إلى وضع خطة عمل تدعو إسرائيل لتفكيك المستوطنات بشكل كامل، وضمان المساءلة الكاملة للقيادات الإسرائيلية المسؤولة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية، مؤكدة أنه يجب مضاعفة الجهود والتركيز على احترام السكان في الأراضي المحتلة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم ميزانية "الأونروا" ورفع الحصار عن قطاع غزة، وأدانت أعمال هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية وعمليات الاستيطان باعتباره غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي.

وقال مندوب تونس في مجلس الأمن الدولي، "لقد نجحت المجموعة الدولية في تخفيف الأزمة الأخيرة الناجمة عن العدوان على غزة، بالتوازي مع ما شهدته الضفة الغربية ولا تزال، وخاصة القدس الشرقية، من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، فإن إمعان المستوطنين الإسرائيليين في انتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى والاعتداء على سكان البلدة القديمة، ومضي سلطات الاحتلال في مخططاتها الاستيطانية يبعث على الانشغال الشديد إزاء انفلات الأوضاع مجددا، وما ينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجدد دعوة تونس إلى المجموعة الدولية ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  منوها إلى أن انتهاكات الاحتلال من شأنها تقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

وشدد على ضرورة المساءلة عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن في الأراضي الفلسطينية وسياسة الإفلات من العقاب.

وقال: في ظل ما يشهده الوضع الميداني فإنه بات من الضروري كأعضاء مجلس الأمن، إيجاد الصيغ والسبل من أجل استئناف المفاوضات وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وجدد دعوته "الرباعية الدولية" لمضاعفة جهودها من أجل المساعدة في تهيئة آفاق السلام لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن محاولة فرض الوقع لن تغير شيئا، عدا عن تهديد السلم والأمن الدوليين، وستظل تونس تؤكد على دعمها المبدئي للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه التي لا تسقط مع مرور الزمن.

من جانبه، قال مندوب إيرلندا إن أي إجراءات أحادية الجانب تقوّض فرص تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن استخدام إسرائيل للقوة المفرطة تجاه الفلسطينيين مثير للقلق.

وأضاف: "نحن قلقون مما يحدث في المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، مع ارتفاع وتيرة هدم المنشآت الممولة من المانحين، والمنازل الفلسطينية"، موضحًا أن ما يحدث على الأرض يهدد الوجود الفلسطيني، وله تداعيات خطيرة على الفلسطينيين.

ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف كافة هذه الإجراءات، وضمان وصول المساعدات للفلسطينيين، معربا عن قلق بلاده من مساعي إسرائيل لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، لا سيما في الشيخ جرّاح وسلوان في القدس.

وقال: "يجب وقف عمليات التهجير القسري وإبقاء العائلات الفلسطينية في منازلها، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، باعتبارها أنشطة غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".

وحث مجتمع المانحين على مواصلة دعم وكالة "الأونروا" لتواصل عملها وتقديم خدماتها، مكررا النداء لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

واعتبرت مندوبة المملكة المتحدة، في كلمتها، أن الممارسات الإسرائيلية المتمثلة بعمليات هدم المنازل في حمصة وفي رأس التين، وعمليات الطرد في القدس الشرقية، لا سيما في الشيخ جراح وسلوان، تشكل حاجزا في وجه السلام.

وطالبت إسرائيل بوقف عنف المستوطنين في القدس وفي كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إجراء تحقيق شامل في كل مرة تستخدم فيها القوة بشكل مفرط بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة الإبقاء على الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة، وفي المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت: "سندعم الاقتصاد الفلسطيني، وسنواصل تلبية الحاجات الملحة في قطاع غزة. ويجب على إسرائيل الالتزام بالسماح بوصول السلع إلى القطاع وتيسير الوصول بشكل منتظم لها، بما يتماشى مع القانون الإنساني والدولي".

وأعرب مندوب فرنسا، في كلمته، عن القلق جراء عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال ونزع الملكية في مناطق "ج"، مشيرا إلى أن هناك بعض المباني دمرت ممولة من فرنسا وشركاء أوروبيين.

وقال: لقد تم الهدم في خربة حمصة، وهذا يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا إسرائيل إلى وقف عمليات الطرد للفلسطينيين في سلوان وحي الشيخ جراح بالقدس، مؤكدا أنه ينبغي احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، و"نحن مع تعزيز وقف إطلاق النار لإعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المساعدات".

وشدد على ضرورة "امتناع كافة الأطراف عن أية تدابير أحادية لتفادي إشعال الأوضاع من جديد".