حملة ضغوط إسرائيلية في أميركا وأوروبا ضد "بن أند جيري"

شكلت الحكومة الإسرائيلية طاقما يضم مندوبين عن عدة وزارات، بينها الخارجية والاقتصاد والقضاء، بهدف تنفيذ حملة لممارسة ضغط شديد على شركة "بن أند جيري" الأميركية وشركة "يونيليفر" البريطانية - الهولندية التي تملكها، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية رفيعة. وعقد الطاقم مداولات في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، أول من أمس، الإثنين.

وتهدف الحملة إلى دفع الشركتين إلى الدخول في مفاوضات مع إسرائيل من أجل تغيير القرار بشأن توقف "بن أند جيري" عن بيع منتجاتها في المستوطنات في الضفة الغربية بحلول نهاية العام المقبل. وتمكنت إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية من منع خطوة الشركة الأميركية لمقاطعة المستوطنات.

ورفضت "يونيليفر" طلبات الحكومة الإسرائيلية بوضع "فيتو" ضد قرار "بن أند جيري"، وذلك قبل إعلان الأخيرة عن قرارها بمقاطعة المستوطنات، في 19 تموز/يوليو الجاري.

وبعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد الإعلان عن القرار الأسبوع الماضي، برقية إلى جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية في أميركا الشمالية وأوروبا، وأوعزت من خلالها بالشروع في حملة ضغط ضد الشركتين.

وجاء في البرقية أنه "يجب استغلال الـ18 شهرا حتى دخول القرار إلى حيز التنفيذ من أجل تغييره. والتطلع هو ممارسة ضغوط استهلاكية، إعلامية، إنترنتية وسياسية طوال الوقت على يونيليفر العالمية وبن أن جيري من أجل الدفع إلى بدء حوار مع الشركة"، وفق موقع عرب 48.

وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية ممثلياتها في أميركا الشمالية وأوروبا بتشجيع منظمات يهودية، منظمات إعلامية مؤيدة لإسرائيل وجماعات إنجيلية أصولية على تنظيم مظاهرات مقابل مكاتب "بن أند جيري" و"يونيليفر"، وكذلك ممارسة ضغوط على مستثمرين في كلتا الشركتين.

كذلك طالبت الخارجية الإسرائيلية ممثلياتها بالسعي من أجل دفع أكبر عدد ممكن من الهيئات والمؤسسات إلى نشر بيانات تنديد ضد الشركتين، والتحفيز على "أنشطة احتجاجية علنية – تصريحات، مقالات، توجهات إلى مسؤولين كبار في الشركتين وخطوات احتجاجية أخرى". كذلك تم الإيعاز للممثليات الإسرائيلية باستخدام الشبكات الاجتماعية من أجل إثارة دوي لخطوات احتجاجية كهذه وتشجيع أنشطة مشابهة أخرى.

وصدرت تعليمات للسفارة الإسرائيلية في واشنطن والقنصليات في أنحاء الولايات المتحدة بدفع استخدام قوانين تستهدف BDS ضد "بن أند جيري" و"يونيليفر"، والتوجه إلى مكاتب جميع حكام الولايات، الذين أرسل سفير إسرائيل في واشنطن، غلعاد إردان، رسائل حول الموضوع والتأكد من أنهم تلقوها.

وطولب الدبلوماسيون الإسرائيليون بتكرار الرسائل الإسرائيلية، التي بموجبها استسلمت "بن أند جيري" و"يونيليفر" وتعاونت مع حركة BDS والادعاء أن "أجزاء منها ينشطون بدوافع معاداة السامية"، والتشديد على أن قرار الشركتين "منافقين ويتناقضان مع قيم المسؤولية الاجتماعية ويشتم منه رائحة كريهة لثقافة إلغاء متطرفة".

وأضافت البرقية الدبلوماسية أنه "يجب التوجه إلى سياسيين من جميع المستويات. مكاتب أعضاء كونغرس ودّيين، مشرعين سياسيين – وتفضيل أولئك الذين كانوا ضالعين بسن قوانين ضد BDS، ورؤساء بلديات مؤثرين ومدعين عامين من أجل التشاور بشأن أساليب عمل قانونية محتملة".

كذلك طولب الدبلوماسيون في السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم بتقديم تقارير والتحذير بصورة فورية من أي معلومات بشأن محاولة أخرى من جانب منظمات مؤيدة لمقاطعة إسرائيل تكرار نجاح خطوة "بن أند جيري"، ودفع خطوات مشابهة مقابل شركات دولية أخرى، وفقا لـ"واللا".

ووقع 90 عضو كنيست على رسالة موجهة إلى "يونيليفر"، تدعو إلى إلغاء فوري لقرار "بن أند جيري" بمقاطعة المستوطنات. واعتبرت الرسالة أن الضفة الغربية المحتلة التي تتواجد فيها المستوطنات جزءا من إسرائيل، إذا جاء في الرسالة أن "قرار بن أند جيري العالمية بعدم بيع (منجاتها) في جميع أنحاء إسرائيل، ومحاولة الشركة أن تفرض على طوال أشهر على المصنّع الإسرائيلي (وكيل الشركة)، آفي زينغر، عدم بيع منتجاته في مناطق مختلفة في أنحاء إسرائيل، هو سلوك مخزٍ".