الزراعة توضح سبب تباين أسعار المنتجات خلال فترة عيد الأضحى

أكدت وزارة الزراعة، أن دورها الأساسي هو قيادة القطاع الزراعي من حيث الإنتاج وسلامة طرق الزراعة والتربية وتحسين السلالات، والحفاظ على سلامة المنتجات الحيوانية والنباتية ومتابعتها والمساهمة في توفير معطيات سلامة الغذاء والأمن الغذائي، مع التركيز على حماية مصالح المزارعين وتثبيتهم في أرضهم، بما في ذلك الإجراءات الحمائية لضمان ربحية المزارعين وتعزيز صمودهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على ما تناقلته العديد من الجهات الإعلامية في الآونة الأخيرة حول تباين أسعار المنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية في فترة عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة أن قيامها بإعداد الخطط التي من شأنها ضمان وفرة المنتجات في السوق من الإنتاج المحلي أو استكماله من الاستيراد حيثما كان ذلك ممكنا، يأتي ضمن مساهماتها في استقرار ميزان العرض والطلب في السوق لا سيما في ذروة الطلب، بما في ذلك توفير المواشي المناسبة كما ونوعا لعيد الأضحى.

وأوضحت أن تعداد المواشي المتوفرة في محافظات الضفة قبيل عيد الأضحى بلغ وفق الإنتاج المحلي والمستورد 210 آلاف رأس من الخراف والسخول، منها 26155 خروفا مستوردا من قبل التجار، كذلك 18 ألف عجل، و3 آلاف جمل، وهي كمية تزيد بـ 15 ألف خروف وسخل عن المطلوب المقدر بـ 195 ألف خروف وسخل، كما وتزيد 4 آلاف عجل، وزيادة كمية الجمال كاملة، مضيفة أن لديها تقارير بكميات المواشي في كل محافظة والمستوردة من قبل كل تاجر ومواعيد إدخالها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بشأن ارتفاع أسعار الخراف الحية، والتي ظهرت بشكل واضح أثناء عيد الاضحى، فلم تكن بسبب نقص في كميات المواشي، بل إن جميع الأسواق اشتكت من انخفاض في الطلب عليها، غير أن أهم الأسباب هو ارتفاع تكاليف الأعلاف التي تشير الأرقام بزيادة تصل على 25% عما كانت عليه في العام الماضي.

وذكرت أنه وفق أسعار السوق فإن الأعلاف المستخدمة في تسمين الخراف والتي تباع حاليا بأسعار تصل الى 2300 شيقل للطن الواحد، كانت تباع العام الماضي بما يعادل 1800 شيقل للطن، وهي أكبر مركز من مراكز التكاليف في إنتاج الماشية، وانعكس ذلك في أسعار بيع الخراف التي تشير الأرقام الواردة من أسواق الماشية إلى أن الارتفاع ما بين العامين الماضي والجاري تصل إلى 22%.

ولفتت الوزارة إلى أن دورها في أسعار المنتجات الزراعية في السوق، لا يتعدى التأكد من وفرة المنتجات وسلامتها، وإعطاء النصيحة حول تكاليف الانتاج وسبل حماية المزارعين، حيث أن نصوص القانون أعطت صلاحيات التدخل لوزير الاقتصاد الوطني، وفق ما نص عليه نظام رقم 33 لسنة 1959 "نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار" لا سيما المادة 2 المتعلق بتشكيل لجان تقدير الأسعار وصلاحية تحديد الأسعار بموافقة وزير الاقتصاد، وقد أناط مسؤوليات الإشراف على تنفيذ لوائح الأسعار بمراقبي الأسعار العاملين في وزارة الاقتصاد الوطني.

ونوهت إلى أنه بما لا يتعارض مع سياسة الحكومة الاقتصادية المعلنة بأنها تعمل وفق سياسة السوق الحر، واقتصار دور الحكومة على متابعة ومراقبة الأسعار دون التدخل فيها إلا بما نص عليه القانون، فإن أية تدخلات حمائية للمزارعين تأتي في سياق أهداف وزارة الزراعة لا سيما تعزيز صمود المزارعين، مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني بما فيها جمعيات حماية المستهلك للتأثير على الأسعار في حال ارتفاعها، كما هو ملاحظ في معظم البلدان بالدور الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك ذات الأثر والفاعلية بين جمهور المستهلكين.

وأكدت أن متابعتها للأسعار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الاقتصاد الوطني يعتمد بالأساس على حساب تكاليف الإنتاج لهذه المنتجات، في حال كانت منتجةً محلياً أو تكاليف استيرادها في حال حالة كانت مستوردة.

ورحبت بكل رأي يخالف ما تقوم به في حال كان مبنيا على دراسات وأرقام موثوقة، مثمنة كل من يعزز مبدأ المشاركة في هذا المجال.

وشددت وزارة الزراعة على ضرورة عدم إطلاق الأحكام غير المستندة إلى معطيات علمية أو عملية، ومستخدمة منصات بمسميات رسمية أو غير رسمية.