أبو غليون لراية: صادرات الصناعات الغذائية 300 مليون دولار سنويا

تحدّث بسام أبو غليون مدير اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، عن أهمية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عندما تأسست بعض المصانع الغذائية في فلسطين ومعامل الحلويات والسكاكر واتسع نطاقها لتصبح موفرة لمعظم السلع الغذائية لمجتمعنا.

وأكد أبو غليون في حديث خاص لـ "رايـــة"، أن عدد الأصناف والسلع التي تصنع غذائيا في فلسطين تفوق 1000 سلعة من مختلف المنتجات، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية تنقسم إلى 16 صنف، مثل :(الزيوت، الألبان، اللحوم، السكاكر، الحلويات، المشروبات، العصائر، المنتجات التكميلية).

وأضاف أنه في الشركة الواحدة من الممكن أن تجد أكثر من 100 منتج فيها، حيث أن الاصناف جميعها تلبي كل احتياجات المستهلك الفلسطيني وحتى المستهلك الخارجي.

وأوضح أبو غليون أن المنتجات الغذائية تساهم في 4% من الناتج القومي الكلي، وتعمل على تشغيل 18 ألف عامل بشكل مباشر داخل مصانع الأغذية، ومثلهم تكميليين بشكل غير مباشر، مؤكدا على أهمية القطاع الزراعي والتكميلي وأنهما الأساس لاستمرار الصناعات الغذائية.

وحول أصحاب المشاريع الصغيرة، قال: "لا تصنف ضمن قطاع اتحاد الصناعات الغذائية لكنهم يُصنفوا ضمن قطاع صناعات غذائية فلسطينية وهم موجودين في أطر تنفيذية مثل اتحاد التعاونيات أو المزارعين أو الجمعيات ومقسمين على أكثر من اطار لتبادل الادوار واعطاء نتائج صحيحة، وكل جزء يتحمل جزئية معينة على عاتقه للفئة المستهدفة".

وأشار أبو غليون إلى أن نسبة التصدير تصل إلى 300 مليون دولار سنويا، حيث أنها تُصدر لدول عربية وأوروبية، بعضا منها منتجات تقليدية كالفريكة والزعتر والتمور، وجزء منها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب أبو غليون، فإنه كلما زادت الاصدارات لتصل إلى ما قيمته 20 ألف دولار وأكثر يتم خلق فرص عمل جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني، وهو يسعى بذلك من خلال مشاركته باتحادات دولية او مؤتمرات دولية، حيث كانت آخر مبادرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية مشاركة باتفاقية أغادير الدولية بتسهيل الصادرات لعدة دول، بالإضافة إلى أن الشركات الفلسطينية بدأت بتسجيل بياناتها ومنتجاتها على المواقع العالمية لتسهل على الشركات معرفة البضائع الموجودة وما تريد منها.

وشدد على أن فرص الاستثمار بهذا القطاع فيها فرص لتشغيل شباب بشكل كبير اذا تم استغلال القطاع الزراعي؛ والذي يشكل بالأساس سلسلة متكاملة، حيث تنتقل السلعة من المزرعة للمصنع، وبذلك يمكن خلق فرص عمل جديدة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.