اختيار رئيس لجنة التحقيق بجرائم الحرب خلال العدوان على غزة

اختار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، مفوّضة حقوق الإنسان السابقة، نافي بيلاي، رئيسة للجنة دولية للتحقيق في جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزّة.

واتفق المجلس في نهاية أيار/مايو على فتح التحقيق بتفويض موسّع للتحقق من انتهاكات مزعومة، ليس فقط في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بل وفي إسرائيل أيضا، في إشارة إلى المواجهات داخل الخطّ الأخضر واعتداءات المستوطنين على العرب.

وفي أيار الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، للمجلس إن الضربات الإسرائيلية الفتاكة على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب وإن "حماس" انتهكت "القانون الإنساني الدولي بإطلاقها صواريخ على إسرائيل".

ورفضت إسرائيل القرار الذي تبناه المجلس في جلسة خاصة طارئة، وقالت إنها لن تتعاون معه.

وذكر البيان الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان أن بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية السابقة التي تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة بين عامي 2008 و2014، سترأس لجنة من ثلاثة أعضاء ستضم أيضا الخبير الهندي، ميلون كوتهاري، والخبير الأسترالي، كريس سيدوتي.

وسيعرض المحققون المكلفون بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات أول تقرير لهم في حزيران/ يونيو 2022.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، المستقلة والمستمرة، التي جاءت تنفيذا لقرار فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في جلسته الخاصة رقم (30)، أثناء العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.

وستنظر اللجنة في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 نيسان/أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية.

وشددت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، على أهمية أن تضع هذه اللجنة آليات المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن تشكيل هذه اللجنة من قامات قانونية دولية ومستقلة، برئاسة المفوضة السابقة لحقوق الانسان نافي بيلاي، يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

وأكدت الخارجية جاهزية دولة فلسطين في تقديم كل المعلومات المطلوبة لدعم المسار القانوني لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، وبما يخدم التحقيقات الجنائية ضد الانتهاكات المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة، من تهجير قسري، وعدوان، وتمييز، وحصار وقتل وعقاب جماعي.

ودعت دول المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها القانونية، للتعاون وتسهيل عمل اللجنة، وصولا إلى تفكيك نظام الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده.