الهيئة المستقلة: اطلعنا على ظروف احتجاز 14 موقوفا بقضية نزار بنات
قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن وفد الهيئة زار أمس الموقوفين بقضية نزار بنات بعد التنسيق مع النيابة العسكرية، وذلك في إطار متابعة الهيئة للقضية، وفي سياق المتابعة الروتينية لعمل الهيئة لمراكز الاحتجاز في الضفة.
وذكر دويك لوطن أن فريق الهيئة التقى الموقوفين جميعا وعددهم 14 شخصا، وقد جرى الاطلاع على كشف أسمائهم ورتبهم العسكرية والتهم الموجهة إليهم مبدئيا لأغراض التوقيف، كما جرى الاطلاع على تاريخ ادخالهم السجن.
ولفت دويك إلى أن فريق الهيئة جلس مع الموقوفين جميعا واستمع الى ظروف احتجازهم والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، كما جرى التأكد من وجود محام لهم.
وحول التهم الموجهة إليهم، قال دويك : "حتى الان لم تعد لهم لوائح اتهام، لأن النيابة العسكرية لا تزال في مرحلة التحقيق ونحن على تواصل مع النيابة العسكرية وسيكون لنا لقاء مطول معهم بعد انتهاء إجازة العيد للاطلاع على إجراءات التحقيق التي قاموا بها".
وأضاف : "لقد جرى توجيه تهم لأغراض التوقيف ولم تعد حتى الآن لوائح اتهام نهائية".
اما عن ظروف احتجاز الموقوفين والإجراءات اللاحقة قال دويك : "نحن كهيئة مستقلة سوف نتابع ونراقب عملية التحقيق وعملية المحاكمة ولوائح الاتهام وذلك ضمن اطار عملنا".
وتابع إن "الموقوفين متواجدين في سجن عسكري يطبق عليه لوائح السجن العسكري، المخصص للموقوفين والمحتجزين والمحكومين من عناصر الاجهزة الأمنية في مدينة أريحا وهو سجن تابع للاستخبارات العسكرية".
وكان المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني، اللواء طلال دويكات، قال اليوم الإثنين، إن زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان للموقوفين بقضية المرحوم نزار بنات تأتي في إطار الاطمئنان على سير الاجراءات القضائية في القضية.
وأضاف دويكات ان "زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان للسجن العسكري في أريحا، أمس الأحد، تأتي في إطار الاطمئنان على سير الاجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الموقوفين بقضية المرحوم نزار بنات، ومعرفة أين وصلت الأمور والتحقيقات، حتى تصل الاجراءات في نهاية المطاف إلى إصدار لوائح اتهام بحق كل من تثبت إدانته، وإجراء محاكمة عادلة تحت مظلة القانون الفلسطيني".
وتابع اللواء دويكات إن "هذه الزيارة تأتي أيضا، في إطار التزام القضاء العسكري بمواصلة الاجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف وعادل، وأنه لا يوجد تحفظ على كشف الحقائق وتطبيق المقتضى القانوني".
