الأردن: سجن رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بقضية "الفتنة"
فرضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الإثنين، عقوبة السجن 15 عاما على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن المملكة.
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق ثبوت قيام المتهميْن بالتحريض ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، وأنهما دبرا مشروعا إجراميا منظما واضح المعالم ومحدد الأهداف لإحداث الفتنة والفوضى وتعريض أمن البلاد للخطر.
وقال محمد العفيف محامي عوض الله إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدور الحكم.
وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
وأكدت المحكمة أن المتهمين مذنبان في الاتهامات بالتحريض والتأليب على النظام الملكي، وأنها عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.
ووجهت للإثنين في 13 حزيران/يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". وهما يواجهان في حال إدانتهما، عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما.
