تحقيق استقصائي: الإسرائيليون ينعمون بمياه الفلسطينيين ويبيعونهم ملوثة

سالي عبد الحق وسها كامل

أُنجر هذا التحقيق بالتعاون بين شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، ومجلة آفاق البيئة والتنمية

أصيبت مجدولين نواصرة بالصدمة، حينما علمت أن المياه التي تشتريها ملوثة. تشتري عائلتها 36 لترا، من مياه شركة عين جدي الإسرائيلية بتكلفة 16 دولارا يوميا. تسكن نواصرة مع أبنائها الأربعة في منطقة مرتفعة في قرية فحمة قضاء جنين شمال الضفة الغربية. لا تصلهم المياه بشكل دائم، ويتزودون بها من خلال بلدة كفر راعي القريبة منها.

لا تجد نواصرة في كثير من الأحيان قطرة في الصنبور، ما يجبرها على سؤال جيرانها للحصول على الماء أو شرائها صهاريج إضافية. تضيف: "ما يجبرنا أيضا لشراء المياه المعدنية هو أن وزارة الصحة في بعض الأحيان تقوم بفحص المياه في منطقتنا وتجد بها نسبة تلوث".   

للاستماع اضغط هنا

تلوث عينات مياه "عين جدي الإسرائيلية"

أجرينا فحوصا مخبرية لعينات من مياه شركة عين جدي الإسرائيلية للمياه المعدنية. تستحوذ الشركة على نحو 20 في المئة من مبيعات المياه المعدنية في أسواق الضفة الغربية، بحسب الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية. مجموعة من العينات من فئة نصف لتر، و2.5 لتر من مياه الشركة الإسرائيلية أخضعت للفحص في مركز مختبرات الفحوص وسلامة الأغذية بجامعة بيرزيت. أظهرت الفحوص تلوث العينات بأنواع من البكتيريا.

بينت منسقة المختبرات للفحوصات بجامعة بيرزيت لينا جرار، أن سبب تلوث العبوات المفحوصة هو "زيادة نسب البكتيريا فيها عن الحد المسموح به، ويكمن التلوث بوجود بكتيريا برازية وعصائية تظهر عند فحص عبوات المياه المعبأة، تسبب بعض الأمراض، كالتسمم والالتهابات التنفسية والحساسية الجلدية والربو، وتزيد خطورتها على الفئات التي تعاني من ضعف المناعة والأطفال وكبار السن".

وتشير إلى أن سبب تلوث عبوات المياه المعدنية "هو قلة المتابعة من المصنع نفسه، وقلة الرقابة على الفلاتر وعدم تنظيفها باستمرار، بحيث يستخدم المصنع الفلاتر أكثر من مرة دون مراعاة تعقيمها، إضافة إلى سوء التخزين".

تعرض المحال التجارية عبوات المياه المعدنية تحت الشمس، وحينما تزيد الحرارة عن 30 درجة، يحدث تفاعل كيميائي في العبوات البلاستيكية، ما يسبب أمراضا عدة كالسرطان، قالت جرار.

وبحسب المواصفات الفلسطينية والأوروبية، يجب ألا تتعدى نسبة البكتيريا الهوائية 100 مل، فإن زادت عن ذلك يصبح تلوثا. كما أن الحرارة يجب ألا تزيد عن 25 درجة مئوية.

حماية المستهلك: سنلاحق المخالفين

يقول مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي إنه لا علم لوزارته بشأن وجود مياه ملوثة في الأسواق الفلسطينية. لكنه أضاف أنه سيتم متابعة الموضوع، ومعاقبة المسؤولين. وعن دور الوزارة الرقابي، بين القاضي أن "حماية المستهلك تنفذ جولات تفتيشية يومياً، وتضبط منتوجات فاسدة ومياها معدنية تالفة معرضة للشمس، وتتم معاقبة صاحب المحل بسحب المنتج وإغلاق المحل".

وأشار القاضي إلى أن "الأسواق الفلسطينية تحتوي على مياه معدنية إسرائيلية مسموح ببيعها، تابعة لشركة (جافورا تابوري)، وهي شركة عصائر ومياه معدنية كبرى. في المقابل توجد شركات مياه معدنية إسرائيلية ممنوعةً كونها مياه مستوطنات، تدخل إلى الأسواق الفلسطينية عن طريق التهريب، مثل شركتي (مي عيدن) و(تيفود)". اضغط هنا

أزمة المياه في فلسطين من منظور أوسع

تستمر معاناة ماهر حمامرة (50 عاما) وعائلته من نقص المياه منذ نحو 10 أعوام. تصلهم المياه مرتين في الشهر وبكميات لا تكفي حاجاتهم، من خلال بئر مياه جوفية، تعتبر المصدر الوحيد لجميع عائلات بلدة جبع -إحدى التجمعات السبعة التي لا تصلها المياه بشكل كاف- في محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

يصف ماهر معاناته: "يضخ البئر الموجود قرب بلدة جبع 100 كوب في الساعة (حوالي 22 لتراً) للسكان البالغ عددهم نحو 36 ألفا، بكمية ثابتة من دون زيادة. بالكاد تكفينا، ما يدفعنا إلى البحث عن مصادر أخرى. وعندما تحدث أعطال نجبر على شراء المياه من بئر أخرى تزودنا ب 20 كوباً (حوالي 5 لترات) في اليوم، بتكلفة 20 شيكل للكوب (6 دولارات)، ما يزيد الأعباء المادية اليومية علينا". اضغط هنا

محرومون من قطرة مياه

يعيش مهدي دراغمة مع أطفاله العشرة في محافظة طوباس. لا تصلهم المياه سوى مرة في الأسبوع. يجد دراغمة نفسه مجبرا على شراء المياه من صهاريج شركة "مكوروت" الإسرائيلية بأسعار مرتفعة.

 العجز المائي في الضفة الغربية يصل إلى 58 مليون متر مكعب

تأتي المياه في فلسطين من مصدرين، بحسب موقع سلطة المياه الفلسطينية الإلكتروني. الأول: الجريان السطحي في الأنهار والأودية، وأهمها نهر الأردن، الذي تسيطر إسرائيل على 85 في المئة من مصادره وروافده في بحيرة طبريا والحولة، عبر شركة "مكوروت" المقامة بجانبه. المصدر الثاني هو المياه الجوفية والينابيع تتمثل في ثمانية أحواض من شمال فلسطين إلى جنوبها. تنظم سلطة المياه الفلسطينية توزيع المياه لشركات التوزيع والبلديات في المدن القريبة من المصادر الجوفية كالينابيع والعيون. أما المدن البعيدة عن الخزانات الجوفية فتزود بمياه تشتريها من الشركة الإسرائيلية "مكوروت"، بكميات متفاوتة حسب احتياجاتها، بحسب القائم بأعمال مدير التخطيط في سلطة المياه الفلسطينية المهندس عادل ياسين.

وأظهرت نتائج تحليل بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن مختلف مدن الضفة الغربية تعاني من العجز المائي الحقيقي وهو الفرق بين المياه المطلوبة والمياه المزودة. بلغ حتى عام 2018 نحو 58 مليون متر مكعب في الضفة. وعانت غالبية المحافظات من العجز خلال الأعوام من 2010 إلى 2018، في مقدمتها جنين وطولكرم وطوباس. 

وأرجع ياسين العجز إلى تزايد الطلب على المياه للاستخدامات المختلفة، بسبب تضاعف أعداد السكان منذ إنشاء سلطة المياه سنة 1995. ويشرح ياسين بأن المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون محصورة بالكميات التي حددتها اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993-مرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات يتم العمل خلالها على تطوير مصادر تؤمن كميات اضافية من المياه يبلغ حجمها 70-80 مليون متر مكعب من الحوض الشرقي، ومن مصادر أخرى متفق عليها في الضفة الغربية- إلا أن "إسرائيل" لم تلتزم بالاتفاقية، ولم تزود الأراضي الفلسطينية بالكميات الإضافية المتفق عليها.

للاطلاع اضغط هنا 

 دور سلطات الاحتلال في تفاقم العجز المائي

 يذكر محمد سعيد الحميدي أن الحفارات التي تسمح بإدخالها سلطات الاحتلال لا تمكن الفلسطينيين من حفر آبار يزيد عمقها عن 120-140 متراً في الحوضين الغربي والشرقي للضفة الغربية. وتمنع إنشاء خط مائي ناقل من شمال جنين إلى جنوب الخليل، حيث يعتبر هذا الخط أحد حلول مشكلة العجز المائي.

ويشير عادل ياسين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على جميع مصادر المياه، ويزيد قيوده على الحوضين الغربي والشمالي الشرقي، حيث تبلغ كمية التغذية السنوية في الأحواض الجوفية حوالي 750 مليون متر مكعب من المياه المتجددة، ولا يسمح للفلسطينيين باستغلال أكثر من 118 مليون متر مكعب، وهي لا تساوي أكثر من 15 في المئة من مجمل التغذية.

يضيف ياسين: "باقي الكميات المتجددة في الأحواض التي تزيد عن 600 مليون متر مكعب، تقوم شركة المياه الإسرائيلية (مكوروت) باستغلالها سنوياً، لصالح الأحواض المائية التي تمتد داخل الضفة. إضافة إلى سحبها ما يزيد عن 55 مليون متر مكعب في مناطق الأغوار، التي تقع معظمها في الحوض الشرقي، ويبلغ عدد آبارها الجوفية نحو 30 بئراً".

أقل من الحصة العالمية!

توصي منظمة الصحة العالمية بحصول الفرد على 50 إلى 100 ليتر من المياه يومياً تشمل مياه الشرب والاستخدام المنزلي. وتمت إضافة 20 في المئة على الحصة العالمية، تشمل المياه المزودة للأغراض الصناعية والتجارية والخدمية، لتصبح حصة الفرد 150 لتراً، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

حصة الفرد الإسرائيلي من المياه تصل إلى سبعة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني، وفق ياسين. وحسب التقارير، فإن حصة الفلسطيني اليومية تتراوح بين 50 - 80 ليترا. بينما تتراوح حصة الفرد الإسرائيلي لا سيما المستوطنين بين 400 -800 لتر يومياً.

وبحسب تحليل بيانات التقارير الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومقارنتها بالحصة العالمية، تبيّن أن جميع محافظات الضفة الغربية تعاني عجزاً وشحاً مائياً منذ أكثر من عشرة أعوام، وتحصل على نصيب مائي أقل من الحصة العالمية باستثناء محافظتي أريحا والأغوار.

جنين أعلى محافظات الضفة الغربية عجزاً

أظهرت نتائج التحليل أن محافظة جنين الأقل حظاً. بلغ نصيب الفرد نحو 50 لترا في العام 2018. تلتها محافظتا بيت لحم والخليل ب 78 لترا، ثم محافظة نابلس 83 لترا. بينما محافظة أريحا والأغوار كانتا الأوفر حظا ب    268 لترا، ما يؤكد العجز المائي الذي تعاني منه المدن الفلسطينية، وانعدام العدالة في توزيع المياه فيما بينها.

 30 مليون متر مكعب فاقد المياه في فلسطين

ما يزيد من مشكلة شح المياه، أن المدن الفلسطينية تعاني من الهدر المائي، حيث أظهرت نتائج تحليل البيانات، أن كمية الفاقد "المياه المهدورة" في الضفة الغربية بلغت 30 مليون متر مكعب سنة 2018. 

وعن أسباب الفاقد يوضح عادل ياسين بأن الفاقد في الشبكات يقسم إلى قسمين: فاقد فيزيائي يعتمد على التصميم وأنواع الأنابيب والضخ وغيرها. نسبته ثابتة تصل إلى 10 في المائة ولا يمكن التحكم بها أو التخلص منها. 

 النوع الثاني مرتبط بعمر الشبكات، والسرقات، وعدم دقة قراءة العدادات وغيرها، وهو الفاقد الأكبر، خصوصا الشبكات المهترئة التي يزيد عمرها عن 50 سنة، يزيد فيها الفاقد عن 30 في المئة.

أما الفاقد في المناطق "ج" حسب تصنيفات اتفاق أوسلو خاصة في الخطوط الناقلة، وتتم متابعته عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظين. ومن خلال إجراءات حماية للخطوط للحد من السرقة، انخفضت نسبة الفاقد في هذه الخطوط من 14 إلى 10 في المئة.

كميات المياه المشتراة من "مكوروت" بازدياد

أظهرت نتائج تحليل البيانات أن نسبة المياه المشتراة من شركة "مكوروت" الإسرائيلية كانت في ازدياد خلال الأعوام 2005 إلى 2018 في مدن الضفة الغربية، وفي المقابل تناقصت نسبة مياه الآبار والينابيع، ما جعل مياه شركة "مكوروت" مصدرا أساسيا يشتري منه المواطنون الفلسطينيون المياه في ظل الشح المائي.

يشير عادل ياسين إلى أن كميات المياه المشتراة للأغراض المنزلية في حدود 80 مليون متر مكعب، معظمها للضفة الغربية وجزء قليل لقطاع غزة، ضمن بروتوكول خاص للأسعار تتراوح بين 2.86 شيكل و3.3 شيكل للمتر المكعب. في حين يتم بيعها بسعر أقل لمزودي الخدمات، بسعر ثابت 2.6 شيكل، تتحمل الحكومة الفارق في السعر، تطبيقا لسياسة الدعم الحكومي للخدمات الأساسية. 

تناقص نمو المياه في الضفة الغربية 

أظهرت نتائج تحليل بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نمو المياه في مدن الضفة الغربية كان في تناقص مستمر خلال الأعوام من 2005 إلى 2018 باستثناء العام 2006، بينما لم يزداد عدد السكان بشكل ملحوظ خلال هذه الأعوام.

سلطة المياه ودورها في حل مشكلة

يقول القائم بأعمال مدير التخطيط في سلطة المياه عادل ياسين: "أقرت الحكومة الفلسطينية تأهيل الشبكات التي يزيد الفاقد فيها عن 30 في المئة تخصم من الديون. كما أن تركيب عدادات المياه الحديثة مسبقة الدفع تساهم في تخفيف الفاقد الناجم عن الأعطال في العدادات الميكانيكية".

أما فيما يخص الاعتماد على شراء المياه من شركة "مكوروت" الإسرائيلية يقول عادل: "تعمل سلطة المياه من خلال المنابر الدولية، على التأكيد على الحقوق المائية الطبيعية من الأحواض الجوفية والسطحية، وتسعى إلى تطوير مصادر غير تقليدية للمياه، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير منشآت الحصاد المائي، وإعادة التحصيص وإعطاء الأولوية لمياه الشرب".

ويضيف ياسين: تعطي سلطة المياه ضمن خطتها الاستراتيجية التنفيذية لسنوات 2021-2023 الأولوية لإنشاء شبكات مياه في التجمعات غير المخدومة، وتوسيع شبكات المياه في الأحياء والضواحي التابعة للبلديات ضمن مناطق امتيازها".