سفارة جمهورية نيكاراغوا في دولة فلسطين تصدر بياناً وتوجه رسالة للشعب الفلسطيني

أصدرت سفارة جمهورية نيكاراغوا في دولة فلسطين بياناً، موجهة رسالة للشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "راية" نسخة عنه:
 
يا شعب فلسطين العظيم

يا أصدقاء شعب و ثورة نيكاراغوا المجيدة

  تحية ثورية و بعد

 من نيكاراغوا ، المباركة والحرة دائمًا نحييكم بتحية الثورة من حكومة المصالحة والوحدة الوطنية وجبهة التحرير الوطنية الساندينية ، ومن رئيسنا القائد دانييل أورتيغا سافيدرا ومن الرفيقة روزاريو موريللو  ، نائب رئيس الجمهورية و شعب نيكاراغوا بأكمله.

في زمن النضال هذا ، من أجل الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية ، من أجل العدالة والدفاع عن حقوق شعوبنا.  تواصل الحكومات الإمبريالية جهودها لإبقاء شعوب العالم خاضعة للاحتلال العسكري ، وفرض الحكومات الموالية لمصالحها ، مع فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب لم ينتج عنها شيئًا سوى إفقار سكان البلدان وإلحاق الأذى بهم. هذه الإجراءات غير القانونية و التي تنتهك بوضوح القانون الدولي.

تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم شكلاً جديدًا من أشكال العنف مثل حرب وسائل الإعلام ، التي تديرها القوى الاستعمارية كوسيلة للسيطرة على الشعوب وإخضاعها.

وهكذا نرى كيف أن وسائل الإعلام في بعض الحالات تسكت عن أعمال العنف وانعدام حقوق الإنسان لبعض الشعوب والحكومات ، وفي حالات أخرى ، فإن هذه الوسائل الإخبارية نفسها تشوه الواقع لخلق سيطرة إعلامية وصورة خاطئة لشعوب وحكومات اخرى.

في نيكاراغوا ، كنا ضحايا لهذه الحرب الإعلامية في مناسبات عديدة ، في ثمانينيات القرن الماضي ،فقد قامت إمبريالية أمريكا الشمالية بسلسلة من الإجراءات ضد حكومة الساندينيستا ، ومولت الحرب ضد الحكومة ، و حاولت من خلال وسائل اعلامها  خلق صورة سلبية للبلاد وبالتالي تبرير عدوانها ، ومع ذلك ، تم التحقق من الواقع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي ، التي أمرت الولايات المتحدة بتعويض نيكاراغوا بمبلغ 17 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة  تمويل العدوان على شعب نيكاراغوا ، وهو تعويض ترفض حكومة الولايات المتحدة دفعه حتى اليوم. و في عام 2018 ، كنا أيضًا ضحايا هذه الحرب الإعلامية ، التي تديرها وتمولها الولايات المتحدة  فكانت وسائل الإعلام الامبريالية في خدمة تدمير نيكاراغوا و حاولت تشريع محاولة الانقلاب ، مما أدى إلى إزهاق أرواح العديد من النيكاراغويين. ، و اضرار اقتصادية فادحة حيث تم فقدان أكثر من 120 ألف وظيفة وتدمير و حرق 252 مبنى عام ، بما في ذلك مدارس ومراكز صحية ومكاتب بلدية.  التكلفة التقديرية للدمار في القطاع العام والنقل والسياحة تجاوز تريليون دولار.

في هذه الأيام ، أصبح بلدنا مرة أخرى ضحية لوسائل الإعلام الأمريكية ، التي امتلأت بالمقالات الاتهامية حول نيكاراغوا.  ونتعرض لهجوم غير مسبوق ولا هوادة فيه كشعب وحكومة، وذلك بالتعاون مع وسائل إعلام يمينية  محلية و "شخصيات معارضة" تمولها الولايات المتحدة.

تقوم وسائل الإعلام هذه بالترويج للعالم بأن حكومة نيكاراغوا تسجن قادة المعارضة والمرشحين للرئاسة في الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 و ذلك لنيتهم خوض هذه الانتخابات ، بينما الحقيقة ان ما يجري هو تحقيق يقوم به مكتب المدعي العام في نيكاراغوا مع هؤلاء الأشخاص في جرائم و مخالفات للدستور الاساسي و القوانين المعمول بها ، بشكل أساسي القانون رقم 1040 ، والذي يتطلب من المنظمات و الجمعيات الإبلاغ بالتفصيل عن أي اموال تتلقاها من الخارج. والقانون رقم 1055 ، الذي يحمي شعب نيكاراغوا من جرائم الخيانة والتآمر.

تحاول المنظمات الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة و الدول الخاضعة لها مثل منظمة الدول الامريكية و بعض منظمات حقوق الانسان تشويه سمعة البلاد و ذلك بسبب تطبيق قوانينها الدستورية على الاشخاص المرتبطين بأهداف امبريالية امريكا الشمالية.

من المهم الإشارة إلى أن أياً من هؤلاء الذين يتم التحقيق معهم أو الذين تسميهم وسائل الإعلام الأمريكية بالمرشحين الرئاسيين المزعومين ، لم يقوموا بتقديم طلبات ترشح رسمية  و لم يعلنوا عن قوائم رسمية معتمدة من لجنة الانتخابات العليا والتحقيق الجاري معهم في النيابة العامة في نيكاراغوا هو بسبب ارتكاب جرائم غسل أموال أو احتيال أو خيانة أو تحريض ، وهذا التحقيق يجب أن يتم دون تدخل من اطراف و جهات خارجية او اجنبية ، حتى ينتج حكم عادل ، يساهم في السلام والمصالحة وسيادة القانون والديمقراطية في نيكاراغوا.

هذا التحقيق ليس اضطهاداً سياسياً ، إنه دفاع عن سيادة الوطن والسلام.

نيكاراغوا ضحية للسياسات الاستعمارية  للحكومات الإمبريالية التي تسعى إلى إبقاء شعوب العالم تحت حكمها.

ملايين الدولارات من الولايات المتحدة ودول أخرى التي تلقاها أولئك الذين يتم التحقيق معهم ، كم عدد المدارس والمستشفيات والطرق وبرامج التنمية الزراعية أو الصناعية التي تم تطويرها؟؟؟ هذه الاموال استخدمت في تدمير عدد من المدارس والمراكز الصحية والمكاتب الحكومية والطرق عام 2018 ، وتمويل محاولة الانقلاب الفاشلة ونريد ألا يتكرر هذا.

بعض الدول التي  تهاجم نيكاراغوا و تطالب بايقاع العقوبات والحصار عليها بسبب تطبيقها للقانون على فاسدين و عملاء، نفذت قوانين مماثلة بحق مواطنين لديها لارتكابهم نفس الجرائم. فلماذا يمنع على نيكاراغوا الدفاع عن نفسها و امنها و سيادتها.

يشهد العالم بان نيكاراغوا جدارًا منيعا في وجه تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، وسنواصل مكافحة جرائم غسل الأموال وجرائم الخيانة المدعومة من الخارج. ، و أعمال الشغب المدعومة من قوى اجنبية لمحاولة الاطاحة بالحكومة المنتخبة بشكل شرعي من قبل شعب نيكاراغوا ، مما يؤثر ذلك على السلام والأمن القومي.

 عاشت نيكاراغوا حرة

عاشت فلسطين حرة

المجد والخلود للشهداء

والخزي والعار للعملاء