الحكومة الاسرائيلية تتعهد بتحديث المشاريع الاستيطانية كل 3 أشهر

توصلت أحزاب شريكة بالحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، إلى تفاهمات تنص على الحفاظ على الوضع القائم بخصوص المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، والتعهد بتحديث المشاريع الاستيطانية بالضفة والقدس والأغوار كل 3 أشهر.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هذه التفاهمات جرى التوصل إليها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، بحيث تعتمد هذه التفاهمات بالأساس على الاتفاق الذي كان قائما بين رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، وقادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الكشف عن هذه التفاهمات مع الانتهاء من إخلاء البؤرة الاستيطانية "إفياتار" قرب نابلس مؤقتا تمهيدا لشرعنتها مستقبلا، حيث أكدتها وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، خلال محادثات مع قادة المستوطنين، الأسبوع الماضي، وذلك ضمن المفاوضات التي مهدت لإخلاء البؤرة الاستيطانية بالتوافق.

وأوضحت الصحيفة أن جل التفاهمات تم التوصل إليها بين شاكيد ووزير الأمن، بيني غانتس، حيث تقضي التفاهمات الحفاظ على الوضع القائم المتعلق بإصدار رخص البناء للوحدات السكنية الاستيطانية.

وبموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها داخل الائتلاف الحكومي الجديد، سيجري الحفاظ على الوضع الراهن بكل ما يتعلق بالاستيطان، حيث سيتم تحديث المشاريع الاستيطانية كل 3 أشهر من خلال الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط الأعلى التابعة للإدارة المدنية.

وجاء في البيان الذي صدر عن رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، دافيد لحياني، عقب الاجتماع بوزيرة الداخلية، إنه "نثق ونعتمد على الوزيرة شاكيد، ونتمنى أن تكون هذه الحكومة داعمة للمشروع الاستيطاني".

وأضاف لحياني موجها حديثه لشاكيد "نتمنى لك ولطاقم وزارتك النجاح، ونرى بك عنوانا مهما بالحكومة بكل ما يتعلق بالمشروع الاستيطاني ومجلس المستوطنات، وآمل أن يتم حل مسألة تراخيص البناء للاستيطان قريبا من أجل مستقبل المنطقة".

وذكر لحياني أيضا أن العديد من القضايا الهامة لتطوير وتعزيز الاستيطان بالضفة وغور الأردن قد أثيرت في الاجتماع، وأن كل رئيس مجلس استيطاني قدم إلى الوزيرة شاكيد، خططه للمنطقة التي يتولى مسؤوليتها من أجل توسيع الاستيطان في منطقته.

يذكر أن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال، الذي يصادق على المشاريع الاستيطانية ومنح التراخيص للبناء الاستيطاني، اجتمع آخر مرة في 17 من يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث صادق المجلس في حينه على بناء 792 وحدة استيطانية على مراحل.

وردا على هذه المزاعم لقادة المستوطنين، قال مكتب وزير الأمن غانتس "بخصوص ما ينشر عن تفاهمات بين غانتس وشاكيد بخصوص البناء الاستيطاني بالضفة، لا يوجد أي أساس لهذه التفاهمات، ولم يكن هناك أي تفاهمات بهذا الخصوص ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة، إذ سيتم التعامل مع المشروع الاستيطاني من خلال مظلة المؤسسة الأمنية، ونوصي كل وزير التعامل مع القضايا التي في مجال صلاحيات واختصاص مكتبه".