المستوطنون يوافقون على إخلاء البؤرة الاستيطاينة على جبل صبيح

وافق قادة المستوطنين في الضفة الغربية على إجراء تعديل طفيف بشأن "التسوية" المتعلقة بإخلاء البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، وبموجبها ستقام مدرسة دينية عسكرية في المكان بعد تسوية قضية الأراضي من قبل الإدارة المدنية وشرعنة البؤرة الاستيطانية، وليس بشكل فوري مثلما أقترح بالسابق، حسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأربعاء.

ووافقت عائلات المستوطنين التي تسكن البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة فوق جبل صبيح على أراضي أهالي بلدة بيتا قضاء نابلس، على تأجيل إقامة مدرسة دينية عسكرية في الموقع لحين تسوية الأراضي وتبيض البؤرة الاستيطانية.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات، يوسي دغان، إن "المخطط المتفق عليه ليس الخطوط الأساسية لأحلامنا، لكن كل طرف قدم تنازلات من أجل وحدة إسرائيل".

وحسب خطة "التسوية" التي تقضي إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في شهر شباط/فبراير الماضي، وتقطنها 50 عائلة من المستوطنين، ستتم عملية الإخلاء بالتوافق ودون أي معارضة للمستوطنين الذين سيغادرون الموقع حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويتضح من "التسوية" أنه لن يتم هدم المنشآت والوحدات الاستيطانية في الموقع، وبعض البيوت الاستيطانية سوف يسكنها 30 طالبا من المدرسة الدينية اليهودية وثلاث عائلات من طاقم المدرسة، كما سيتم إنشاء نقطة عسكرية ثابتة في الموقع.

وتقضي خطة "التسوية" تكليف الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال فحص "تسوية" الأراضي ووضعية الأراضي إذا كانت بملكية خاصة للفلسطينيين، على أن تقوم خلال فترة 6 أسابيع بشرعنة البؤرة الاستيطانية.

وعلى الرغم من "التسوية" بين الحكومة الإسرائيلية وقادة المستوطنين بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية والعمل على شرعنتها مستقبلا، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليماته إلى قادة الجيش بالاستعداد والتحضر لإخلاء "إفياتار".

ومن المتوقع أن يدفع جيش الاحتلال بمزيد من القوات والوحدات إلى شمال الضفة الغربية ومنطقة جبيل صبيح قرب نابلس، حيث أقيمت البؤرة الاستيطانية، كما ستدفع الشرطة بالعديد من القوات إلى المنطقة، وذلك ضمن الاستعدادات لعملية إخلاء البؤرة الاستيطانية.

وجرت مشاورات ومفاوضات بين مسؤولين في الحكومة ووزارة الأمن وقادة المستوطنين بشأن إخلاء "افيتار" بالتوافق ومن دون مواجهات مع قوات الجيش والشرطة، علما بأن البؤرة الاستيطانية المذكورة التي أقيمت في شباط/ فبراير الماضي كان من المقرر أن يجري أخلاؤها في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، الذي تعمد تأجيل ذلك عقب فشله بمفاوضات تشكيل حكومة برئاسته.