إسرائيل تسمح بنقل أموال المنحة القطرية الى غزة خلال أيام

قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن اتفاقا آخذ بالتبلور بين قطر وإسرائيل بشأن تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الحالي، بواسطة مندوبين من الأمم المتحدة، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وتضع إسرائيل شرطا لتحويل المنحة المالية بألا تتم من خلال حركة حماس، وإنما من خلال السلطة الفلسطينية، لكن حماس وقطر عارضتا ذلك.

وأضاف "واللا" أن إدخال المنحة القطرية إلى القطاع ستسمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعدد من السيناريوهات في المنطقة، وبينها تدهور الوضع الأمني.

وعلى خلفية النظام الجديد لتحويل المنحة القطرية، سيتوجه وفد أمني إسرائيلي، في الأيام المقبلة، إلى القاهرة لإجراء محادثات حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس بوساطة المخابرات المصرية. وأفاد "واللا" بأنه "بموجب توصية قادة جهاز الأمن الإسرائيلي، وبمصادقة المستوى السياسي، ستجري المفاوضات من خلال عدة قنوات".

وأضاف الموقع الإلكتروني أنه "في موازاة ذلك، أوضحت مصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي خلال محادثات مغلقة أنه من الجائز أنه سيكون بالإمكان التوصل إلى تفاهمات مقلصة، كخطوات لبناء الثقة، تسمح للمستوى السياسي في إسرائيل تقليص القيود على نقل بضائع إلى قطاع غزة".

ونقل "واللا" عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله، إنه "لا توجد أي نية بتقييد قطاع غزة بالأدوية، المعدات الطبية واللقاحات (ضد كورونا). وحماس تريد العودة غلى الأيام التي سبقت عملية ’حارس الأسوار’ العسكرية، والإجابة الآن هي لا".

وقال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه إذا استمر الهدوء في قطاع غزة لدى تحويل المنحة المالية القطرية، فإنه سيتم منح حماس تسهيلات أخرى في المعابر الحدودية، الأسبوع المقبل. لكن إسرائيل ستستمر في معارضة تصدير وتسويق بضائع مختلفة، ودخول الحديد والمال لمشروع إعادة إعمار القطاع.

وكرر الضباط أنفسهم الشرط الإسرائيلي، وقالوا إن الوضع سيبقي على حاله طالما لا يتم التقدم في موضوع تبادل الأسرى، إلا إذا قررت قيادة حماس نقل معلومات أولية حول الموضوع إلى إسرائيل "كخطوة لبناء الثقة".