ائتلاف حرية التعبير يطالب بلجنة تحقيق مستقلة في مقتل الناشط بنات
استنكر الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية في فلسطين، ما وصفها بـ"جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات"، الذي أُعلنت وفاته بعد نحو ساعتين من اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية فجر الخميس الماضي وفقا لما ذكرته عائلته.
ووفق بيان صدر عن الائتلاف، فإنه لم يتم التواصل مع عائلة نزار بنات من قبل الجهات الرسمية والامنية بصورة مباشرة وابلاغها بوفاته في حينها.
وقد أكد البيان الذي الذي تلاه د.عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اثناء المؤتمر الصخفي الذي عقدته الهيئة ومؤسسة الحق مساء امس ان الوفاة "غير طبيعية" حيث جاء فيه "أكدت مشاهدات التشريح وجود إصابات تتمثل في كدمات وتسحجات في مناطق عديدة من الجسم بما في ذلك الرأس والعنق والكتفين والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية، مع وجود اثار تربيط على المعصمين. وكسور في الاضلاع". كما تشير نتائج التشريح الأولية، حسب طبيب الهيئة وطبيب العائلة، أن الوفاة هي غير طبيعية، لكن تحديد سبب الوفاة الرئيسي من الناحية الاكلينيكية يتطلب الانتظار لحين ظهور النتائج المخبرية من انسجة. وفقا للائتلاف.
وجاء في بيان الائتلاف نقلا عن عائلة الناشط بنات، أن نحو 27 عنصرا وضابطا من اجهزة الامن الفلسطينية اقتحموا المنزل الذي كان ينام فيه برفقة اثنين من ابناء عمه عند حوالي الثالثة والنصف من فجر الخميس بعد ان حطموا الابواب والنوافذ وانهالوا عليه بالعتلات التي استخدموها في تحطيم الابواب والنوافذ لاقتحام المنزل وضربوه بشدة على رأسه بالعتلات والهروات وسحلوه ونقلوه إلى جهة غير معلومة وبعد نحو ساعتين اعلن عبر بيان اصدره محافظ الخليل عن وفاته.
وقال الائتلاف إنه "ينظر بخطورة بالغة الى جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات الذي سبق وان تعرض لسلسلة من الاعتقالات والاعتداءات ارتباطا بتعبيره عن رأيه ازاء قضايا فلسطينية عامة، وتلقى تهديدات بغية اسكاته، كان اخرها قبل نحو شهرين حين اطلق مسلحون النار على منزله".
وأضاف أنه "يرى أن ما جرى يمثل انتكاسة خطيرة لحرية التعبير في فلسطين، ويندرج ضمن عمليات الاغتيال والتصفية على خلفية التعبير عن الرأي والموقف السياسي".
واعتبر الائتلاف أن "هذا يمثل انعطافة خطيرة في المسيرة الفلسطينية"، محملا السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن ذلك.
كما طالب الائتلاف في بيانه، بلجنة تحقيق محايدة للوقوف على حيثيات ما جرى ومعاقبة كافة الجهات والافراد الذين تورطوا في ذلك.
