توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبولندا بسبب "قانون الأملاك"

يسود توتر في العلاقات بين إسرائيل وبولندا، يهدد بأزمة دبلوماسية بين الجانبين، إثر مصادقة المجلس الأدنى في البرلمان البولندي، أمس الخميس، على مشروع قانون تعتبر إسرائيل أنه سيمنع "استعادة أملاك يهودية، أو منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم".

ويتعين على المجلس الأعلى، أي مجلس الشيوخ البولندي، المصادقة نهائيا على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.

وبعد مصادقة المجلس الأدنى في البرلمان البولندي، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، بأن مصادقة نهائية على القانون سيمس بشدة بالعلاقات بين الجانبين.

واعتبر أنه "لا يوجد أي قانون بإمكانه تغيير التاريخ. وهذا القانون البولندي مخزٍ وسيمس بشدة بالعلاقات بين إسرائيل وبولندا. وستقف إسرائيل كسور واق لحمايات ذاكرة المحرقة وكرامة الناجين من المحرقة وأملاكهم. وتعلم بولندا، التي قُتل ملايين اليهود في أراضيها، ما هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به". وفق حديثه.

ووصف لبيد القانون بأنه "غير أخلاقي"، وأن "إسرائيل تنظر بخطورة إلى محاولة منع استعادة الأملاك، التي نُهبت من اليهود من جانب النازيين خلال المحرقة في دول أوروبية، إلى أيدي أصحابها الحقيقيين".

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الجمعة، عن مصدر رفيع في وزارة الخارجية البولندية قوله إنه يجب التنديد بببيان لبيد، الذي "أظهر عدم معرفة، لأنه مثل اليهود، البولنديين أيضا كانوا هدفا لممارسات مرعبة من جانب النازيين، والقانون الذي تمت المصادقة عليها أمس يحمي عمليا ورثة أولئك البولنديين من دعاوى مزيفة".

وقال مصدر في الحزب الحاكم في بولندا لـ"كان"، إن "الهدف من القانون هو إيقاف معظم الدعاوى بالملكية، التي لا توجد علاقة في غالبيتها العظمى بين مقدم الدعوى نفسه وبين من يبدو أنه تضرر. ولا يمكن السماح باستمرار دعاوى كهذه من دون تحديد مدة زمنية".

وبعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس، رسالة إلى الرئيس البولندي، أندريه دودا، وقال فيه إنه "إذا صودق نهائيا على القانون، فإن من شأن ذلك المس بحقوق الناجين من المحرقة والإثقال جدا على عملنا المشترك في تعزيز علاقات الدولتين، والتعهد بشراكة بين الأمتين".

وأشارت "المنظمة اليهودية لاستعادة الأملاك" إلى أن سن القانون سيؤثر على 90% من دعاوى استعادة الأملاك، لأن من شأنه أن يؤدي إلى شطب دعاوى تم تقديمها إلى جانب رفض دعاوى جديدة.