الاحتلال يعلق الاعتقال الإداري لأسير للتملص من المسؤولية

أكدت منظمة حقوقية فلسطينية، أن محكمة إسرائيلية قررت إخلاء مسؤولية إدارة السجون وجهاز مخابرات الاحتلال، عن حياة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام، بعد تجميد قرار اعتقاله الإداري بدلا من إلغائه والإفراج عنه.

وذكرت جمعية نادي الأسير الفلسطينية في بيان صحفي، أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس "أصدرت قرارا بتعليق (تجميد) الاعتقال الإداري" للأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب منذ 51 يوما.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس من دون محاكمة تقره استخبارات الاحتلال، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية، لمدة بين شهر و6 أشهر.

وقالت الجمعية إن "تعليق الاعتقال الإداري، لا يعني الإلغاء" الذي هو مطلب الأسير المضرب عن الطعام، والموجود في مستشفى كابلان الإسرائيلي (بسبب سوء وضعه الصحي).

ونقل بيان نادي الأسير عن محاميه جواد بولس قوله إن تعليق الاعتقال الإداري يعني "إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى أسير غير رسمي في المستشفى".

وأضاف بولس: "يبقى (الأسير) تحت حراسة أمن المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليا أسيرا لا تستطيع عائلته نقله إلى أي مكانİ".

وأشار إلى أن "القضاة أوضحوا في قرارهم أنه في حالة استعادة الأسير أبو عطوان صحته تحتفظ نيابة الاحتلال والمخابرات بحقّها في تجديد أمر الاعتقال الإداري".

ووفق نادي الأسير فإن التقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى كابلان تُشير إلى "وجود خطورة حقيقية على حياة الأسير".

والأسير أبو عطوان (28 عامًا) من مدينة "دورا" جنوبي الضفة الغربية، ومعتقل منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، وأصدرت المخابرات الإسرائيلية بحقّه أمريّ اعتقال إداري مدة كل واحد منهما 6 شهور.

ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلًا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات متخصصة في شؤون الأسرى.