العملات الرقمية تصبح مقبولة أكثر فأكثر لدى العلامات الكبرى في الشرق الأوسط

في سنة 2020، عانى العالم بأسره من تداعيات جائحة كوفيد-19، مما أدى لاتباع نمط حياة جديد أصبحت فيه كل المعاملات العادية مقيدة ومحدودة. ونتيجة لذلك، صارت القيود المفروضة ونمط الحياة الجديد مصدر إلهام للخروج بحلول رقمية والإتيان بخيارات عديدة في مجال التعليم، والعمل، وحتى المعاملات المالية.

تحرر العالم بسرعة من النقود العادية، ففي سنة 2021 تضاعفت قيمة العملات الرقمية بشكل سريع، إذ وصلت قيمة البيتكوين مثلا إلى 38,000 دولار في أوائل 2021. هذه العملات ليست فقط للتبادل الإلكتروني بل هي إلكترونية في الحقيقة، أي لا وجود مادي لها.

كيف يرى العالم العملات الرقمية؟

في البداية بدا أنه من الصعب أن يثق الناس في هذا النوع من الأموال التي لا يمكن حتى لمسها أو رؤيتها، ونظرا لصعوبة السيطرة عليها أو تقييدها، فمن البديهي ألا تعترف المؤسسات البنكية والمنظمات الدولية والحكومات بها. ورغم ذلك، فكبرى الشركات العالمية في العديد من المجالات تتجه الآن نحو الاعتراف بها من أجل تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني مع عملائها. حيث تعتمد شركات مثلMicrosoft و Shopify على العملات الرقمية كخيار للدفع، وفي الشرق الأوسط، تُعد شركتا KIKLABB و casino liban من المبادرين باتخاذ العملات الرقمية وسيلة للدفع.

العملات الرقمية في الشرق الأوسط

من المعلوم أن الحكومات في الشرق الأوسط لا تفرض قيودا كثيرة على المعاملات النقدية الإلكترونية خاصة إذا لم تشمل هذه المعاملات المؤسسات والبنوك الحكومية بشكل مباشر.

ومن جهة أخرى، فإن التعامل بالعملات الرقمية في هذه الدول يلقى رواجا في الوسط العام رغم ما قد يشكله ذلك من مخاطر، فالاستثمار في العملات الرقمية لا يزال حديث الساعة في المنطقة، ما جعل العديد من المنصات والمواقع يسعون لتوفير وسائل تعليمية وتدريبية في هذا المجال، حتى يصبح التعامل والاستثمار فيه أكثر أمانا.

ويرى العديد من الخبراء أن دول الشرق الأوسط ستكون من بين أوائل الدول التي ستعتمد بنوكا مركزية خاصة بالعملات الرقمية، في الوقت الذي بدأت دول مثل السويد والصين في الإجراءات اللازمة لإنشاء هذا النوع من البنوك.

ما يجعل هذا الأمر أكثر أهمية وجاذبية هو اهتمام العديد من دول الشرق الأوسط باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين، التي هي عبارة عن نظام رقمي لامركزي، تجرى فيه جميع المعاملات بصورة معلنة لضمان الشفافية بين المستخدمين. وتلقى هذه التقنية قبولا واسعا في الشرق الأوسط، رغم الشكوك المثارة حولها وكثرة الاعتقادات الشائعة بخصوصها، وهو أمر متوقع بحكم كونها تقنية جديدة.

الاعتراف العالمي بالعملات الرقمية

ما هي إلا مسألة وقت حتى تبدأ الحكومات بالاعتراف بالعملات الرقمية وقبول استعمالها، ليس فقط لأنه أمر لا يمكن تجنبه، بل لأنها أثبتت فاعليتها لتصبح مستقبل المعاملات المالية، ومن المرجـح أن تتبع دول الشرق الأوسط الصين في هذه الخطوة التي ستغير العالم.

هذا وقد بدأت المملكة المتحدة البريطانية بالفعل بإنجاز الدراسات والبحوث لتحضير القوانين التي تنظم البنك المركزي للعملات الرقمية الخاص بهم.

وفي حال تطبيق واعتماد فكرة بنك مركزي للعملات الرقمية بشكل واسع فإنها ستقلب رأسا على عقب النظام المالي العالمي الحالي، الذي تتحكم فيه الحكومات بقيمة العملات النقدية وتنظمها بناء على العديد من الاعتبارات.

كيف سيكون العالم بنظام مالي رقمي؟

إن الرقمنة فكرة مثيرة عند البعض، مخيفة عند البعض الآخر، وهي تشبه معضلة الذكاء الإصطناعي، حيث يرى كثيرون أن الذكاء الإصطناعي هو الاختراع الذي سيغير البشرية ويحل جميع مشكلاتها، ولكن بعض المشككين يرون أن هذا الاختراع قد يهدد وجود البشرية واستقرارها. وكذلك العملات الرقمية، فيعتقد كثيرون أنها ستحل جل المشكلات المالية في العالم اليوم وستحرر البشر من المركزية المالية الحكومية، بينما يظن بعض النقاد أنها ستؤدي حتما إلى الفوضى المالية باعتبار أن لامركزية النظام المالي الرقمي ستفتح المجال لكثير من المعاملات غير القانونية وستخلق جوا من انعدام الثقة.

وبين هذا وذاك، يبقى الوقت العامل الوحيد الذي سيكشف عما سيحدث، وهل سيتم قبول العملات الرقمية وتعميم استعمالها، مقابل إهمال العملات النقدية العادية، أم هل سيتم التراجع عنها ومنع استعمالها؟ وعلى كل حال فأغلب المؤشرات تصب في صالح اعتماد العملات الرقمية، لما تلقاه هذه الأخيرة من رواج وإقبال عليها في الآونة الأخيرة.