بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الوطني يتعاونان مجددا

وقع البنك الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية توزيع المخاطر دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وتسهيل حصولها على التمويل من أجل دعم تنفيذ اتفاقية الاقراض المبرمة مع البنك في وقت سابق، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لهذا القطاع. 

سيتمكن البنك الوطني، من خلال هذه الاتفاقية، تيسير إيصال التمويل الى مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية، عن طريق تقديم شروط اقراض مرنة ونسب فوائد مخفضة.

يأتي دعم هذه الاتفاقية من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة(EFSD)، التابع للاتحاد الأوروبي، لغاية تعزيز وصول التمويل الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، والادماج المالي للمجموعات الاقتصادية الأقل حظاً، بما في ذلك المشاريع المتضررة جراء جائحة كورونا، والمشاريع الناشئة واخرى المملوكة من قبل النساء والشباب.

وتعد هذه الاتفاقية من ضمن مبادرة "فريق أوروبا" المصممة للاستجابة السريعة لأزمة Covid-19، بهدف دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المنطقة.

جاء توقيع الاتفاقية، من خلال حفل توقيع في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف ، ومديرة منطقة دول الجوار الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي، فلافيا بالنزا التي حضرت الحفل عبر منصة زووم،  ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، ونائب رئيس مجلس الإدارة عمر المصري عبر منصة زووم، والرئيس التنفيذي سلامة خليل وممثلين عن البنوك الفلسطينية ومؤسسات التمويل الصغير.   

وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية خلال حفل التوقيع ان هذه اتفاقية نوعية، وبوقت مناسب وتتقاطع مع أهداف الحكومة الفلسطينية وأولوياتها لدعم وتعزيز القطاع الخاص لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بوباء كورونا. ونشكر الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي على هذه الشراكة الاستراتيجية، مضيفا ان أوروبا كانت دائما إلى جانب فلسطين سياسيا وفي دعم الاقتصاد وبناء المؤسسات، من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها.

وتعليقا على ذلك، قالت فلافيا بالنزا مدير عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في دول منطقة الجوار الأوروبي  ،" نحن فخورون بالشراكة مرة أخرى مع البنك الوطني ضمن هذه الاتفاقية الهامة. فبفضل الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق التنمية المستدامة الأوروبي، استطعنا تقديم هذه الأداة التي ستوفر التمويل اللازم لشركات القطاع الخاص الفلسطيني الصغيرة والمتوسطة، وتحافظ على الوظائف القائمة وتدعم تعافي الاقتصاد الفلسطيني في خضم الازمة الحالية جراء كورونا."

ومن ناحيته قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف،" بعد ستة أشهر من الاجتماع الأول لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، يسعدني أن أشهد اليوم حفل التوقيع التاريخي هذا، الذي يخصص الدعم للقطاع الخاص الفلسطيني بمبلغ تمويل غير مسبوق ومن خلال أدوات مبتكرة. يأتي هذا الدعم في فترة صعبة تشهدها فلسطين الا ان هذا يؤكد انه وبرغم كافة التحديات، لا زالت فلسطين توفر فرصا مجدية لقطاع الأعمال وتستحق الاستثمار فيها. رزمة التمويل هذه ستساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وستساهم في الاستقلال الاقتصادي والازدهار." 

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق عن سعادته بالتعاون مجددا مع بنك الاستثمار الأوروبي ضمن هذه الاتفاقية مشيرا، " نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، بهذه الشراكة أصبح لدينا رزمة شاملة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وتعزيز وصولها الى التمويل، والتي تمكننا ايضا من توسيع اطار التمويل ليشمل القطاعات والمناطق غير المخدومة بالشكل الأمثل، مما سيكون لذك أثر كبير في تسريع تعافي المشاريع المتضررة جراء أزمة كورونا، والمحافظة على الوظائف في سوق العمل الفلسطيني إضافة الى انعاش الاقتصاد الوطني الذي يعد هذا القطاع عموده الفقري."

يعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث يشكل 95% من الشركات المحلية ويساهم بأكثر من 55% في الناتج الإجمالي المحلي، كما انها المشغل ل 85% من القوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني. ونتيجة لتفشي جائحة كورونا، شهد هذا القطاع انخفاضا في معدل الدوران والربحية الأمر الذي أدى الى تأخير سداد المديونيات وزيادة الطلب على السيولة، مما يستدعي مساندته للحفاظ على الوظائف وتعزيز استدامة الاقتصاد المحلي