قرارات الحكومة.. حل جميع المجالس البلدية وانتخابات قبل نهاية العام

قرر مجلس الوزراء اعتبار مجالس الهيئات المحلية "لجان تسيير أعمال" تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام، وتشكيل لجنة في موضوع التقسيم الإداري بجميع محافظات الوطن.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة تقصي حقائق وتدقيق في اتفاقية توريد اللقاحات مع شركة فايزر لعرض نتائجها على المجلس والجمهور في غضون أسبوع على الأكثر.

واعتمد المجلس استكمال إنشاء طريق جنين – حيفا، وطريق نابلس – بيت وزن – قلقيلية، وصادق على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.

كذلك، قرر تشكيل لجنة وزارية مالية برئاسة وزير المالية لدراسة الآليات لتحسين الإيرادات وتقليل نفقات السنة الحالية.

كما قرر البدء بجدولة الديون المستحقة لقطاع المقاولين والقطاعات الصحية والغذائية، واعتمد طلبات تمويل عدد من الشركات غير الربحية، ووافق على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

وأحال مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وقرر تشكيل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية ينسق عمله مكتب رئيس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية كذلك قرر تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته كل من :ماجد أبو رمضان، وعصام يونس، ونبيل أبو معيلق، وعلي أبو شهلا، وداوود ترزي، وزينب الغنيمي، وحليم حلبي.

كما قرر تشكيل الفريق الفني لإعادة إعمار المحافظات على النحو الآتي: سعدي علي/منسقاً للفريق، ورأفت سعد الله، وناجي سرحان، ووائل صلاح، وإياد أبو حمام، وفضل سكيك، وهاني فرح، وخالد جبر، وجمانة شلبي، وناصر الفار.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول واقع المجالس البلدية والقروية، وإلى تقرير حول الوضع المالي وخطط الوزارة لمضاعفة العائدات وترشيد الاستهلاك لسد العجز في الموازنة .

كما استمع إلى تقرير حول الأداء الحكومي الذي أعدته الأمانة العامة، والذي رصدت خلاله مجمل الأنشطة والبرامج والاجتماعات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومتابعة تنفيذها من جميع الوزارات المختصة، حيث أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود التي بذلت في إعداد التقرير.

كذلك، استمع إلى تقرير حول الحالة الوبائية، حيث تم تسجيل انخفاض كبير في نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات والتي بلغت 2،9 بينما انخفضت نسبة إيجابية الفحص إلى 0،9 وهي أدنى نسبة تسجل منذ وصول الوباء.

وفي كلمته بمستهل الجلسة، أوعز اشتية بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في قضية اللقاحات التي أرجعتها وزارة الصحة إلى إسرائيل أمس بسبب مشارفتها على الانتهاء، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، كلا من الدكتور باسم خوري ممثلاً عن الصناعات الدوائية في فلسطين، والدكتور نظام نجيب نقيب الأطباء السابق، ود. سلوى النجاب ممثلة القطاع المدني في القطاع الصحي، وممثل عن منظمة الصحة العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، أن الاتفاقية المبرمة سيتم وضعها أمام اللجنة ونشرها، ونشر نتائج عمل اللجنة، وذلك من أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى، وسيتم نشر الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة لاطلاع الجمهور عليه.

وأضاف: إن وزارة الصحة قد أرجعت يوم أمس 90 ألف جرعة من لقاح فايزر يوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية جاء لتسريع توفير الطعومات لأبناء شعبنا، للوصول إلى حالة المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من المجتمع، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة افتتاح الجامعات والمدارس.

‏‎وأشار إلى أن هذه المطاعيم تمّ شراؤها من شركة فايزر، وتم دفع ثمنها من خزينة الدولة، وبالاتفاق مع الشركة، وكان من المفترض أن نتسلم الكميات مما هو متوفر لدى فرع الشركة في إسرائيل، ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسليم الدفعة الأولى، وعند تسلمها كانت صلاحيتها تشارف على الانتهاء، فتم إعادتها على الفور.

وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج تقديم المطاعيم في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات التي تواصل استقبالها للراغبين في تلقي المطاعيم، داعيا المواطنين إلى الإقبال عليها من أجل سلامتهم.

كما عبر عن ارتياحه من أن فلسطين هي من أوائل دول العالم التي بدأت بالتعافي، باعتبار أنه لم تسجل أي وفيات بسبب كورونا في الضفة، وأن عدد الإصابات شهد انخفاضا كبيرا، داعيا المواطنين إلى الاستمرار بالالتزام بالتباعد وعدم العودة إلى العادات الاجتماعية الناقلة للفيروس.

وأدان رئيس الوزراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق شعبنا، وقال: لم تتوقف إسرائيل عن عمليات القتل لأطفالنا، وكان آخرهم الطفل أحمد بني شمسة من بلدة بيتا التي تخوض مواجهة ضد الاستيطان، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي حمل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها ضد أطفالنا- بإدراج دولة الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وإخضاعها للمساءلة القانونية عن جرائمها .

كما ثمن صمود أبناء شعبنا في بلدة بيتا الذين يواصلون تقديم التضحيات حتى إزاحة الاستيطان الطارئ عن أرضهم، مؤكدا أنه سيتم توفير كل متطلبات الصمود لهم للدفاع عن أرضهم، خاصة الجبل الذي أصبح عنواناً للمواجهة المستمرة مع التمدد الاستيطاني على أرضنا.

وأدان رئيس الوزراء الدعوات التي أطلقها المستوطنون لتسيير مسيرات رفع الأعلام اليوم بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين، داعيا إلى التصدي للمستوطنين وإفشال مخططاتهم كما يتصدى أهالي بيتا لمحاولات المستوطنين إقامة مستوطنة على أراضيهم في جبل صبيح.

‏وفيما يتعلق بلجنة إعمار قطاع غزة، أشار رئيس الوزراء إلى تواصل عمل اللجنة التي شكلتها الحكومة لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، "وقد تكلّلت لقاءات وفدنا الوزاري إلى القاهرة الأسبوع الماضي بالنجاح"، مؤكدا أن لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة هي العنوان لمتابعة وإعادة إعمار ما دمره العدوان.

‏‎وفي سياق آخر، جدّد رئيس الوزراء التأكيد على أن "ما تحتويه المناهج المدرسية الفلسطينية إنما هو انعكاس لحياتنا وأحلام أطفالنا بالحرية ومعاناة شعبنا من الاحتلال وانتهاكاته، وكل ما يرد في الكتب المدرسية هو وصف دقيق وأمين لما يكابده شعبنا من معاناة طيلة أكثر من سبعة عقود عانى خلالها من التهجير عن ارضه، وقتل أبنائه في مجازر يكشف الأرشيف الإسرائيلي المزيد من تفاصيلها المروعة".

وأكد رئيس الوزراء أن مناهجنا وهي تستجيب لحاجات أبنائنا الثقافية والتاريخية والنفسية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتنموية، فإنها تستجيب كذلك للمواثيق والقرارات الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، وأنها تستجيب كذلك للمعايير التي حددتها منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو من قيم الحق والعدل والمساواة، وهي قيم يناضل شعبنا من أجل نيلها بانتهاء الاحتلال عن أرضنا.

 وأكد أنه لا يمكن محاكمة المناهج الفلسطينية بمعايير بعيدة عن تاريخ وثقافة شعبنا ومعاناته وتضحياته في سبيل نيل حقه في الحرية والاستقلال عن الاحتلال والظلم والاستعمار، مطالبا أوروبا بإجراء دراسة للكتب والمناهج الإسرائيلية، أسوة بالدراسة التي تم إعدادها حول مناهجنا من قبل مؤسسة ألمانية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه تم يوم أمس توقيع 72 اتفاقية مع طلبة وخريجين جامعيين ليقوموا بمشاريع زراعية في الأغوار، وقد تم تأجير كل منهم 10 دونمات من أراضي الأوقاف على أن يزرعوها خلال فترة زمنية محددة، وهي مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى لتفتح المجال أمام الخريجين للاستثمار والاستفادة من أراضي الأوقاف.

 من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للرسالة التي وقع عليها 250 صحفيا يعملون في كبريات وسائل الإعلام الأميركية، ودعوا فيها إلى رفع التعتيم الذي تمارسه تلك الوسائل على الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، والتوقف عن القمع الممنهج ضد الرواية الفلسطينية.

كما رحب رئيس الوزراء بتنامي الانتقادات في الولايات المتحدة ضد إسرائيل والتي باتت تدعو علنا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ووقف سياسات التطهير العرقي ضد شعبنا.