إطلاق سراح الشيخ كمال خطيب بقيود مشددة والإبعاد

أطلقت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، سراح القيادي في الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشيخ كمال خطيب، بقيود مشددة والإبعاد عن كفر كنا إلى قرية العزير لمدة 45 يوما.

كما فرضت المحكمة على خطيب إيداع كفالة مادية قدرها 20 ألف شيكل وعدم التحدث مع وسائل الإعلام ومنعه من إلقاء خطابات.

وقدمت النيابة العامة طلبا لتأجيل الإفراج عن خطيب، إلا أن قاضي المحكمة، عرفات طه، رد طلب النيابة وقرر الإفراج عنه، اليوم، دون تأخير أو تأجيل، وفق موقع عرب 48.

تعقيب مركز عدالة حول قرار المحكمة المركزية إطلاق سراح الشيخ كمال خطيب:

وعقب المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة ورئيس هيئة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب، بالإضافة إلى المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة والمحاميين عمر خمايسي وحسان طباجة، بالقول إنه "بالرغم من محاولات الشاباك وضع الشيخ كمال خطيب وراء القضبان بأي ثمن، نحن نرى في هذا القرار إنجازًا هامًا بإطلاق سراحه ضد السياسة الشاباكية العنصرية. رغم تحفظاتنا القوية حول التقييدات التي أقرتها المحكمة المركزية، وافقت المحكمة على جزء كبير من ادعاءاتنا التي قدمناها في الاستئناف ضد تمديد الاعتقال غير القانوني وغير الشرعي، حيث تم إلغاء قرار رئيس محكمة الصلح كونه قرار متطرف هدفه الردع والعقاب المسبق، تمت صياغته كقرار حكم قبل إدانة الشيخ كمال خطيب".

وأضاف أنه "يجب إلغاء ودحض لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب لأنها تستند على ثلاثة منشورات شرعية ذات فحوى شرعي ولا تخص المجال الجنائي من قريب أو من بعيد، ما يعني أنها بمثابة ملاحقة سياسية لا تعتمد على أي إثباتات فعلية أو قانونية في محاولة لمحاكمة الرواية العربية والفلسطينية بشأن المسجد الأقصى والشيخ جراح".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خطيب من منزله في كفر كنا، يوم 14 أيار/ مايو 2021، في أعقاب الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب وحملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة في البلدات العربية. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".