الخارجية تكشف لراية تطورات إجراءات السفر وملف جمع الشمل

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك، إن الجانب الأردني قدم للفلسطينيين العديد من التسهيلات ولازالت هذه التسهيلات متواصلة، وآخرها إلغاء منصة السفر وأصبح السفر "ترانزيت" من الجسر إلى المطار.

وأضاف الديك في حديث خاص لـ "رايـــة"، أن الأردن زاد الأعداد المسموح لها بالحركة بالرغم من التقييدات التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا أن القضية الأساسية التي بصدد علاجها هي موضوع "المنصة الأردنية".

وأوضح أن السفر إلى الأردن "وكأنه سفر داخلي" وهذا يعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، وبالتالي فإن الأعداد التي ترغب بالسفر للأردن دائما كبيرة على الرغم من الأعداد التي تأخذها المنصة الأردنية إلا أن الضغط ما زال كبيرا خاص مع قدوم الصيف.

واعتبر الديك أن المنصة ليس خيار فلسطيني أو أردني بل فُرضت نتيجة بروتكولات صحية لضبط الحركة عبر الحدود، مؤكدا أنه في ظل استقرار الحالة الوبائية في فلسطين والأردن "فإننا رفعنا صوتنا أكثر للمطالبة بإلغاء المنصة أو استبدالها بآلية سفر أكثر سهولة على المواطن".

وأكد أن وزارة الخارجية قامت بحساب الأموال التي يتكبدها المواطن حتى يستطيع الوصول إلى الجانب الأردني (من الاستراحة إلى الجسر) وهي تفوق 850 شيكل؛ معتبرا أنها مبالغ خيالية في ظل التدهور الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي طالب مجلس الوزراء بإلغاء مبلغ 150 شيكل الذي يدفعه المواطن المسافر "ترانزيت" للجانب الفلسطيني.

تسهيلات تلقائية

وكشف الديك أن جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين الفلسطينيين في حلهم وترحالهم تسير باتجاه إلغاء منصة السفر، مؤكدا مواصلة الاتصالات والنقاشات المعمقة مع الأردن على أمل أن يتم أخذ قرار بإلغاء المنصة أو استبدالها بآلية عمل أخرى كما هو الحال مع "الترانزيت"، معبرا عن أمله أن يتم ذلك في الفترة القريبة القادمة.

وبيّن أن التقييد الوحيد الذي بقي على حركة المواطنين الفلسطينيين المسافرين "ترانزيت" هو العدد، حيث سمح الجانب الأردني بسفر 500 – 600 ولكنه يتجاوز 800 أو 900 مسافر في الأيام الحالية، بمعنى أن الجانب الأردني كلما سيطر على الجائحة فإنه يقدم تسهيلات من ذاته ويقوم برفع الأعداد.

وردا سؤال المواطنين حول متى ستعود الحركة كما كانت في السابق، قال الديك: "يتجاوز عدد الذين يعبرون المعابر باتجاه الأردن يتجاوز 1500 أو 1600 مواطن فلسطيني يوميا، بمعنى أن الأعداد تتطور وتتحسن، مشيرا إلى ضرورة أن يتم عقد اجتماع بين وزارتي الصحة في فلسطين والأردن للاتفاق على تفاصيل تخفف عن المواطن.

ملف "جمع الشمل"

وفي سياق منفصل، اعتبر الديك في حديث لـ "رايـــة" أن تدخل الاحتلال في موضوع جمع شمل العائلات الفلسطينية التي تقيم في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو تدخل تعسفي وعنصري وغير قانوني، ولا يحق للاحتلال أن يحجب عن الأسرة الفلسطينية (الأب أو الأم) جمع شملهم.

وتابع: "سنتابع هذه القضية بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية وسيتم رفع القضية لمجلس حقوق الانسان، وسنطلب من القيادة الفلسطينية طرح هذه القضية على الجانب الأميركي والاتحاد الأوروبي حتى يتحمل مسؤولياته، ولن نسلم به تحت أي ظرف كان".