وضع حجر الأساس لجامعة نابلس
اشتية يعلن إطلاق امتحانات الثانوية العامة من بلدة بيتا
وضع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، حجري الأساس لجامعة نابلس للتعليم التقني والمهني، ومبنى كلية ابن سينا للعلوم الصحية، أولى كليات الجامعة.
وقال اشتية خلال كلمة له: "سوف نطلق امتحان الثانوية العامة لهذا العام من بلدة بيتا تكريما لأهلنا فيها ولشهدائها وكل ما قدمته من تضحيات".
وجرى وضع حجري الأساس بحضور محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، ورئيس الجامعة رزق اسليمية، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بيرنت، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وقال رئيس الوزراء: "هذه الجامعة التي نضع حجر أساسها ستكون لكل أبناء فلسطين من رفح الى جنين، وستكون عنوان للمهنية العالية والأداء المتميز، كما نضع أيضا حجر أساس لكلية التمريض الممولة من الحكومة الفرنسية بمبلغ ما مجموعه 15 مليون يورو".
وأضاف اشتية :"اليوم موجودون في نابلس من أجل أن نكرمها بما تستحق، لنضع حجر أساس لجامعة سوف تحمل اسمها، وأردنا لهذه الجامعة أن تحمل اسم نابلس تكريما لها ولأهلها، لما تشكله من أثر للجغرافيا والاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولكن أيضا في الحالة النضالية الوطنية".
وتابع رئيس الوزراء: "قرار الحكومة بإنشاء الجامعة المتميزة انطلق من قناعتها الراسخة لضرورة إعادة صياغة حلقات التعليم الأكاديمي والمهني عموديا، والعام والخاص أفقيا، مع الحرص على تعزيزه وتطويره، بما يشمل الكوادر البشرية الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل والاستجابة لاحتياجاته من ناحية الطلب، وتزويده بالجديد من ناحية العرض، وذلك انسجاما مع خطتنا التنموية والاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد".
وأردف اشتية: "ان قرارنا المذكور لم يكن منفصلا أو منعزلا عن إصلاح وتطوير قطاع التعليم التقني والمهني، إذ جاء استنادا الى رؤية شاملة لتطوير رأس المال البشري، واستراتيجية التعلم مدى الحياة، فقد قررت الحكومة أيضا إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني لتكون المظلة الوطنية الموحدة لمعالجة تشتت وتبعثر أدوات التخطيط والتطوير لها القطاع".
وتابع: "استطعنا جعل وجود هذه المظلة الوطنية الراعية والناظمة لعمل القطاع التعليم التقني أمرا واقعا، وقد صدر القرار بقانون رقم (4) لعام 2021، والذي تم اعتماده من الرئيس محمود عباس في شهر شباط من العام الحالي، حيث اتخذت الإجراءات والقرارات التي تنظم عمل الهيئة ومهامها، لتكون التكاملية متحققة بين الهيئة والجامعة، وكان ذلك جنبا الى جنب مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الممتدة عبر أرجاء الوطن في كل محافظاته الشمالية والجنوبية بما فيها القدس جوهرها، وانسجاما بين المؤسسة الرسمية والمؤسسة التابعة للقطاع الخاص".
وقال اشتية: "عندما نتحدث عن تمكين شبابنا الفلسطيني ليس المقصود التمكين من أجل التوظيف والتشغيل فحسب، بل ليكونوا رياديين ومبدعين، لجهة التسلح بمهارات خلق فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم، وإنشاء القطاع الخاص والعمل الخاص المفضي للتمكين الاقتصادي".