ما المطلوب لضمان نزاهة وعدالة وسرعة إنجاز ملف إعمار غزة؟

حذر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، يوم الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة حال تأخر انطلاق عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير، داعيًا للإعلان عن آلية جديدة للإعمار.

وقال وائل بعلوشة مدير مكتب "أمان" في قطاع غزة لـ"رايــة" إن الائتلاف ينتظر ويتابع عن كثب التفاهمات واللقاءات الجارية بين الأطراف السياسية للاتفاق على آلية إعادة إعمار غزة.

وأفاد بأن "أمان" يتمنى أن تكون آلية إعادة الإعمار مناسبة ومختلفة عن تلك التي تم اعتمادها عقب الحروب الماضية، بحيث تضمن سرعة الإنجاز واطلاع المواطن على المعلومات المتعلقة.

ووفق بعلوشة، فإن آلية إعادة الإعمار القديمة لعام 2014 مجحفة بحق المتضررين والمقاولين.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار موضوع حيوي ومهم للمواطنين الذين دُمرت منازلهم ولأصحاب المنشآت الزراعية والصناعية والمتضررة، منوها إلى أن هذا الملف حاضر منذ عدوان 2008 حتى الآن.

ولفت إلى أن بعض المتضررين من الحروب السابقة لم يتم إعمار بيوتهم المدمرة بالإضافة إلى أن 80% من متضرري القطاع الصناعي، مؤكدا وجود تخوف لدى "أمان" من التأخير في العملية.

"الأيادي النظيفة"

وفي سياقٍ، ذكر بعلوشة أن "أمان" أطلق قبل أيام حملة "الأيادي النظيفة" وهي من شقين، الأول يتعلق بالرقابة على المساعدات الإنسانية، والثاني للرقابة على إعادة الإعمار.

وقال : "ننتظر الإعلان عن الآلية الجديدة كي نراقب وفقا لها ومدى الالتزام بها".

وأشار إلى وجود فريق أعلى للرقابة على إعادة الإعمار مُشكل منذ عام 2014 ويضم 100 مؤسسة ولا يزال قائما ويتابع من المتضررين أهم الشكاوى ويقدم مقترحات ويراقب على الأداء.

وحول الضمانات لضمان نزاهة عملية إعادة الإعمار المرتقبة، شدد بعلوشة على ضرورة الإفصاح عن المعلومات والمعايير المتعلقة بحصول المواطنين على حصصهم من الإعمار.

ونوه إلى ضرورة الإعلان عن الجهات المشرفة ودور كل منها وعدم ترك الأمور للتفسير والتأويل، بالإضافة إلى السرعة في الإنجاز وحماية مبدأ تكافؤ الفرص دون أفضلية لأحد على الآخر.