مركز حقوقي يكشف تفاصيل قتل شاب زوجته ضرباً في غزة

كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تفاصيل قتل رجل لزوجته في خانيونس جنوب قطاع غزة مساء أمس، بعد أن تعرضت للضرب على يده.

وقال المركز، إنه عند الساعة 3:39 من مساء أمس الأحد، وصلت إلى مستشفى ناصر بخانيونس المواطنة (إ.ب) 17 عامًا، من سكان بني سهيلا شرق خانيونس، وتبين أنها جثة هامدة.

وأفادت الشرطة لباحث المركز أنه فور تلقيها نبأ وصول جثة المواطنة إلى المستشفى، وهي متزوجة وحامل، وكان على جسدها علامات ازرقاق، تم فتح تحقيقاً في الحادث، وجرى اعتقال زوجها (م.أ) 24 عامًا، الذي أقر خلال التحقيق معه أنه اعتدى على زوجته بخرطوم مياه مجدول على أنحاء جسمها ولكمها بيده في الجزء العلوي من الجسم، على مدار اليومين السابقين، وانه خلال تكرار اعتدائه عليها في حوالي الساعة الثالثة من مساء الأحد أغمي عليها، فأبلغ والده واخوانه بما حدث وأحضروا صيدلي جار لهم لفحصها وقاموا بنقلها إلى مستشفى ناصر حيث تبين أنها جثة هامدة، وحولت الجثة للطب الشرعي، فيما أظهر الفحص الطبي الظاهري تعرضها لكدمات وازرقاق في أنحاء الجسم نتيجة تعرضها للضرب.

واستناداً لما صرحت به الشرطة فإنه بعد أخذ إفادة الزوج واعترافه، حول الملف إلى النيابة لاستكمال المقتضى القانوني، وحسب معطيات الشرطة إدعى الزوج انه اعتدى عليها بذريعة أنه فقد مبلغاً مالياً من المنزل. وفق المركز.

وأدان المركز بشدة مقتل المواطنة، مطالبًا بملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحد منها.

وعبر المركز عن قلقه الشديد إزاء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء.

وأشار المركز إلى أنه ينظر بقلق إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر الأمر الذي يفاقم المعاناة التي تتعرض لها الفتيات والنساء في مجتمعنا الفلسطيني.

ووثق المركز مقتل (4) نساء في الأرض الفلسطينية المحتلة على خلفيات مختلفة خلال العام 2021، بينهن امرأة في الضفة الغربية و(3) نساء في قطاع غزة.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى استكمال إجراءات التحقيق ونشر نتائجها على الملأ، مطالبًا باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب المركز، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، داعيًا السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد إلى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز، ورفع سن الزواج إلى 18 عامًا.